وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تناقش مبادرة «علي أرض الواقع»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة نورا عثمان، اجتماعا لأعضاء الوحدة من المراكز والمدن، وذلك لمناقشة عدة مبادرات ومنها مبادرة "منتجة قادرة على التحدى" لمناهضة العنف ضد المرأة، ومبادرة "علي أرض الواقع" التي تستهدف حصر ودعم وتطوير "التكتلات الاقتصادية بالمحافظه"، وكذا لمشاركة أعضاء الوحدة فى صياغة خطة عمل الوحدة خلال العام القادم ٢٠٢٥.
وقامت رئيس الوحدة خلال الاجتماع بالإعلان عن أهم التكتلات بالمحافظة وإلقاء الضوء على الزراعات والحرف اليدوية وخاصة ( الألباستر) الذي يتميز به مركز ومدينة القرنة، وكذا التكتلات التي تميز المحافظة في القطاع الزراعي مثل زراعة وتجفيف الطماطم والمانجو، ويتم هذا العمل بالشراكة مع إدارة الإستثمار بالمحافظة ووحدة تكافؤ الفرص وجامعة الأقصر ووزارة السياحة ومديريات العمل والشباب والرياضة والتضامن الأجتماعى وجهاز تنمية المشروعات وإدارة مشروعك بالمحافظة والغرفة التجارية والمركز الدولي للمؤتمرات وجهاز شباب الخريجين ومركز الاستعلامات وبعض منظمات المجتمع المدني بالأقصر.
كما ناقش أعضاء الوحدة كيفية حصر التكتلات بصورة واقعية وأرقام حقيقية، والتدريبات المطلوبة لدعم التكتل والحفاظ عليه، وتنميته للوصول إلي التصدير وتسويقه عالميا، وذلك بالتركيز علي القيمة المضافة لكل تكتل.
اما بالنسبه لانطلاق مبادرة مناهضة العنف ضد المرأه تحت عنوان (منتجة قادرة علي التحدي) وهي تركز علي السيدات التي تهتم بالحرف اليدوية لتتمكن اقتصاديا ومعرفة احتياجاتهن من تسويق وتمويل ودعمها بمجموعة من التدريبات الخاصة بريادة الأعمال والتسويق الالكتروني ودراسات الجدوي والشمول المالي وأيضا بعض التدريبات الحرفية.
وأشارت رئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أن هذه المبادرات ستتم خلال عام ٢٠٢٥ لتعظيم الإستفادة الأكبر لأبناء المحافظة.
يأتى ذلك فى إطار تكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحليه، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وإشراف الدكتورة إيمان السبكي، مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية وإشراف محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة.
وتأتي تلك المبادرات تماشيا مع المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر على أرض الواقع وحدة تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال الـ 10 سنوات القادمة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتبنى أيضاً سياسة تجارية منفتحة على العالم سعياً لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، موضحا أنها تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان، لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم