بيان عاجل من مصرف سوريا المركزي حول العملة المعتمدة وودائع المواطنين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وأكد مصرف سوريا المركزي في بيانه أن المصرف مستمر في عمله، وسيستمر في المتابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفقا للأنظمة النافذة.
قال المركزي السوري: "نؤكد للمواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى".
وأشار إلى أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول وتم توجيه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع".
وأكد المصرف أن كافة المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن مصرف سوريا المركزي وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف (أو صفحته الرسمية على فيسبوك) حصرا.
وأفاد مصدر لوكالة رويترز باستئناف عمل مصرف سوريا المركزي والمصارف التجارية غدا.
وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
وأصدر قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الأحد، بيانًا طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها “ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي حتى يتم تسليمها رسمياً.
وعُقد اجتماع اليوم بين أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد الجلالي ومحمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ.
وتم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
وأكد مصدر بالكرملين لوكالة الأنباء الروسية "تاس" الأحد، أن "بشار الأسد وأفراد من عائلته وصلوا إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
وأكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء بروسيا، نافيًا وجود خطط في الوقت الحالي للقائهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الليرة السورية الرئيس بشار الأسد مصرف سوريا المركزي الأسد المزيد المزيد مصرف سوریا المرکزی بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعليم» يمنح المواطنين الدارسين خارج الدولة سنة لتوفيق أوضاعهم
متابعات-«الخليج»:
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج دولة الإمارات.
وتستهدف المعايير ما يلي:
• رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل.
• تنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما يتناسب مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والتطورات المستقبلية.
• تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المختارة.
وتشمل المعايير ما يلي:
1. أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2. أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول ناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
3. أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
4. أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ويتضمن القرار ما يلي:
• منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم.
• تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء.