وزير العدل يبحث مع سفيرة فرنسا سبل تطوير التعاون في المجال القضائي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
بحث وزير العدل، القاضي بدر العارضة، اليوم الاثنين، مع سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمون، والوفد المرافق لها، آفاق التعاون المشترك في المجال القضائي.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، بما يسهم في تحسين بيئة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وخلال اللقاء، الذي حضره وكلاء الوزارة ورئيس المكتب الفني، استعرض وزير العدل البرامج التي تنفذها الوزارة في العديد من المجالات خصوصًا في مجال بناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية ومشاريع تعزيز البنية التحتية للمنظومة القضائية ورفع كفاءتها، مؤكداً أهمية الشراكة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود تحسين العمل القضائي وحرص الوزارة على تطوير الأداء القضائي والإداري بما يواكب التحديات الراهنة.
من جانبها، جددت سفيرة فرنسا التأكيد على دعم بلادها لمشاريع وزارة العدل وإستعدادها تقديم الدعم والمساندة في بناء القدرات وبما يسهم في تطوير القضاء وتحقيق العدالة، مشيرة إلى التزام بلادها بمواصلة التنسيق لتعزيز الشراكات بما يخدم استقرار اليمن.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرار العفو الرئاسي بمناسبة 30 يونيو يعكس روح العدالة الإنسانية
أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لـ ثورة 30 يونيو، معتبرةً أن القرار يحمل في مضمونه رسالة إنسانية ومجتمعية عميقة تعكس نهج القيادة السياسية في دعم قيم التسامح والدمج المجتمعي.
وقالت "العسيلي" في بيان رسمي، إن العفو الرئاسي في هذه المناسبة الوطنية الغالية لا يمثل مجرد إجراء تقليدي، بل يعكس رؤية متقدمة للدولة المصرية تؤمن بأن العدالة لا تكتمل إلا بإتاحة الفرصة لمن يستحقها للعودة إلى المجتمع والبدء من جديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين احترام القانون ومراعاة البُعد الإنساني.
وأوضحت وكيل لجنة ذوي الإعاقة أن مثل هذه القرارات تُعيد الأمل في نفوس الأسر المصرية، وتفتح أبواب الرجاء أمام من أدرك خطأه واختار طريق الإصلاح، وهو ما يُجسّد فلسفة العفو كوسيلة لإعادة بناء الإنسان وتمكينه من الإسهام الإيجابي في مجتمعه.
وأضافت أن القرار يمثل نموذجًا واقعيًا لمفهوم العدالة التصالحية التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن العائدين إلى المجتمع هم في حاجة إلى الدعم والرعاية، وعلى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تكون حاضرة لتوفير الحماية الاجتماعية والتأهيل النفسي والاقتصادي لهم، ليصبحوا جزءًا من قوة دفع الدولة نحو المستقبل.
وأكدت العسيلي أن إصدار هذا القرار تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، التي استعادت فيها مصر هويتها الوطنية وإرادتها الشعبية، يُرسخ لمبدأ أن بناء الدولة لا يكتمل إلا بمشاركة كل أبنائها، بمن فيهم أولئك الذين تعثّروا ثم قرروا النهوض من جديد.
واختتمت النائبة كلمتها قائلة:
"نُثمّن هذه الخطوة الشجاعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعو إلى تعميم هذا النموذج الإنساني القائم على العدالة والرحمة، فمصر القوية لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها وبقلوبهم المخلصة، وهذا العفو هو دعوة جديدة للأمل والانتماء والبداية الجديدة".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال