بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. إعداد خرائط شاملة لحالات وضع اليد.. وتشكيل لجان لفحص طلبات التقنين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في اجتماعه في أكتوبر الماضي؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان هذا على رأس القرارات التي اتخذها وأرسله لمجلس الشيوخ ليصدر في صورته التي وافق عليها بشكل نهائي اليوم.
وأشارت الحكومة إلى أن سرعة إصدار قانون التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحسب ما أكدته الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة للشيوخ.
جهات الولاية على الأراضي
وفيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، أشارت إلى أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية، وسيكون هناك متابعة لذلك.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
طمأنة بخصوص طلبات التقنين
وطمأنت منال عوض، المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025 /2026، مضيفة: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".
لجنة فحص طلبات وضع اليد
وبحسب القانون يكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.
خرائط شاملة لحالات وضع اليد
يجري حاليا العمل علي إعداد خرائط شاملة لحالات وضع اليد علي أراضي الدولة الخاصة بكافة المحافظات علي مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مع تمييز الأراضي والحالات، بحسب تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.
تغليظ العقوبات
وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصرف في أملاك الدولة الخاصة وضع اليد إزالة تعديات على أراضي الدولة اللائحة التنفیذیة طلبات التقنین هذا القانون التصرف فی وضع الید أو رئیس
إقرأ أيضاً:
أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
واجه نادي الزمالك خلال الأيام الماضية سلسلة من التطورات الصعبة التي عمّقت من حجم التحديات الإدارية والمالية داخل النادي، بعدما تلقّت الإدارة خطابًا رسميًا بوقف التعاملات الخاصة بأرض النادي في مرسى مطروح، في خطوة جاءت لتضيف أزمة جديدة إلى الملفات المفتوحة داخل القلعة البيضاء.
البداية كانت بخطاب هيئة المجتمعات العمرانية إلى إدارة الزمالك، متضمّنًا إخطارًا بتجميد أي تراخيص أو إجراءات تتعلق بأرض خليج الغرام في مطروح، بسبب خطط الدولة لإعادة تطوير المنطقة ضمن مشروع قومي، وهو ما يعني توقف المشروع الذي كان النادي يعوّل عليه كمورد استثماري مهم في المستقبل.
ووفقًا لخطاب الهيئة، فإن أي تصاريح بناء أو تجهيزات على الأرض سيتم تعليقها لحين انتهاء الدراسات والمراجعات التي تنفّذها الجهات المسؤولة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تكليف الشؤون القانونية بإعداد مذكرة رسمية للرد على القرار والدفاع عن حقوق النادي.
ولم تكن أزمة مطروح هي الوحيدة، إذ سبقها قرار سحب أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، بعد خلافات حول مدة تنفيذ المشروع المخصص للنادي.
ورغم تمسك الإدارة بأحقيتها في الأرض وتأكيدها وجود مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني، فإن القرار مثّل ضربة قوية، خاصة أن الأرض كانت أحد أهم مشروعات النادي الاستثمارية المؤجلة منذ سنوات.
الأزمة المالية داخل الزمالك شكلت بدورها جانبًا آخر من الصورة المضطربة، بعدما تكرر تأخر دفع المستحقات، خصوصًا بالنسبة للاعبين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى فسخ عقود بعضهم رسميًا، بينما لوّح آخرون بالرحيل إذا لم تُسوّ مستحقاتهم المتأخرة.
وشهدت الأيام الماضية قيام الإدارة بإجراء اتصالات مكثفة لمحاولة احتواء المشكلة، في ظل تزايد الضغط الخارجي من وكلاء اللاعبين والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القضايا المالية.
هذه التطورات جاءت بالتزامن مع حالة عدم استقرار فني داخل الفريق، بعد رحيل المدير الفني في توقيت حساس، ما وضع الإدارة أمام تحدٍّ إضافي يتعلق بإعادة ترتيب الملف الرياضي، خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تعاقدات الشتاء أو مستقبل بعض اللاعبين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة