أساتذة علوم سياسية: ما يحدث في «دمشق» ليس مجرد أزمة داخلية بل قضية إقليمية ودولية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد أساتذة علوم سياسية أن الأوضاع الراهنة فى سوريا تمثل تهديداً للأمن القومى العربى، وقال اللواء الدكتور رضا فرحات إنّ الأوضاع الراهنة فى سوريا تمثل تصعيداً خطيراً على جميع المستويات، بدايةً من احتلال إسرائيل لجبل الشيخ وانتهاءً بالفوضى التى أعقبت الأحداث الأخيرة فى الداخل السورى، مشيراً إلى أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلى على جبل الشيخ تعد انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتهديداً للأمن القومى العربى بأسره، حيث يمثل هذا الجبل موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، ما يعكس نوايا الاحتلال فى توسيع نفوذه والسيطرة على المزيد من الأراضى السورية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن هذه الخطوة من قبَل إسرائيل تأتى فى سياق استغلالها لحالة الضعف والانقسام، ما يستدعى موقفاً عربياً ودولياً حاسماً لدعم سوريا واستعادة أراضيها المحتلة، والتصدى لمحاولات فرض أمر واقع جديد فى المنطقة لأن استمرار الاحتلال فى فرض سيطرته على مناطق جديدة لن يؤدى إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وإطالة أمد الأزمة السورية.
وأشار «فرحات» إلى أن حالة الفوضى التى شهدتها سوريا مؤخراً تعيد إلى الأذهان سيناريوهات خطيرة سبق أن حدثت فى بلدان أخرى شهدت صراعات داخلية، مثل فتح السجون وهروب الجنائيين، الأمر الذى يمثل خطراً مباشراً على الأمن الداخلى السورى والإقليمى، بالإضافة إلى أن التقارير حول سرقة البنك المركزى السورى توضح أن هناك استهدافاً ممنهجاً لمقومات الدولة السورية، فى محاولة لتدمير الاقتصاد الوطنى وإضعاف المؤسسات التى تمثل العمود الفقرى لأى جهود لإعادة الإعمار أو استعادة الاستقرار.
وأكد «فرحات» أن هذه التطورات تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولى لوقف حالة الفوضى فى سوريا، ومحاسبة الجهات التى تسعى لتأجيج الصراع على حساب الشعب السورى، كما دعا إلى ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السورية لاستعادة دورها فى الحفاظ على الأمن الداخلى وإعادة بناء الدولة، لافتاً إلى أن ما يحدث فى سوريا ليس مجرد أزمة داخلية، بل قضية إقليمية ودولية تتطلب تضامناً عربياً ودعماً دولياً من أجل تحقيق حل سياسى شامل يحافظ على وحدة الأراضى السورية واستقلالها، ويضع حداً للأطماع الخارجية التى تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وتابع أن مستقبل سوريا يعتمد بشكل كبير على تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لتحقيق تسوية شاملة تعيد بناء الدولة السورية على أسس الاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن الصراع الطويل الذى شهدته سوريا منذ عام 2011 تسبب فى تدمير البنية التحتية وتفكيك النسيج الاجتماعى، ما يجعل المرحلة المقبلة تحدياً يتطلب تكاتف الجميع لإعادة البناء.
طارق فهمى: الفترة المقبلة ستشهد تغيرات فى الخريطة الجيوسياسية لسورياوأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن التطورات الحاسمة التى تشهدها سوريا ستؤثر أيضاً على البيئة المستقبلية فى المنطقة، فما حدث فى لبنان كان تمهيداً لما يحدث فى سوريا، مضيفاً أن سوريا كانت مقسمة إلى 4 قطاعات رئيسية تسيطر عليها فصائل وتنظيمات مختلفة ولكل منها توجهاتها وانتماءاتها، لذلك كان من المتوقع أن يتم التعامل مع الوضع السورى وفقاً لهذا الوضع القائم.
الدول المجاورة ستتأثر بالأحداث وهناك تخوفات من اتساع التطرف والإرهاب وعدم الاستقراروأشار «فهمى» إلى أن هناك مخاوف بشأن الاستقرار فى سوريا والمناطق المجاورة، فضلاً عن الحسابات التى ستؤثر على تحركات الأطراف الإقليمية والدولية، ليس فقط نتيجة دعم هذه الأطراف الداخلية وتقويتها بدول إقليمية وخارجية، بل لأن سوريا الآن فى مرحلة انتقالية، ويمكن قياس الأوضاع من منظور كيفية التعامل مع الأطراف الإقليمية، خاصة تركيا، التى سيكون لها موقف، فضلاً عن إسرائيل وإيران، تجاه ما يحدث، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه المرحلة هى مرحلة ترقب وانتظار لرصد التوجهات الإقليمية المطروحة.
وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيرات فى الخريطة الجيوسياسية لسوريا، حيث تستهدف إسرائيل التوسع فى الجولان المحتلة بدعم من البيت الأبيض، والتخوفات المقبلة على العراق ولبنان من تداعيات التغير للخريطة الجيوسياسية، لافتاً إلى أن هروب قادة الجيش السورى إلى الحدود العراقية تم باتفاق، ولن تعود وحدة سوريا كما كانت سابقاً.
حسن سلامة: التنظيمات المسلحة والمأجورة تلعب دوراً كبيراً فى نشر الفوضى وهدم مؤسسات الدول فى الشرق الأوسط كلهمن جانبه، قال الدكتور حسن سلامة إن التنظيمات المسلحة والمأجورة تلعب دوراً كبيراً فى نشر الفوضى وهدم مؤسسات الدول فى الشرق الأوسط كله، وأوضح أن غياب الدولة يعنى أن الأنظمة تتغير، وعندما تغيب الدولة فإن مؤسساتها لا تعود، مما يؤدى إلى دوامة من الفوضى، وهذا يثير مخاوف كبيرة من التطرف والإرهاب وعدم الاستقرار، إضافة إلى عدم التنمية، مشيراً إلى أن الأحداث الجارية فى دولة ما قد تؤثر على دول أخرى فى المنطقة، وهو ما يعرف باسم العدوى الدولية، والأمثلة واضحة، مثل ليبيا والسودان وسوريا، ونماذج كثيرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية بشار الأسد الفصائل السورية المعارضة السورية الأحداث في سوريا فى سوریا ما یحدث إلى أن
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل المنشار)
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته أن الوقائع لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى لضمان إنهاء حياة المجنى عليه على حد تعبير المرافعة
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى
وأكدت النيابة أن المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ ببرود لافت متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على سبق الإصرار
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل مؤكدة أن المجتمع يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم وأن المحكمة أمام واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.