المصريين: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر الدولية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أثنى الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "المصريين"، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية التي تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا، واصفًا إياها بالخطوة الاستراتيجية التي تعكس رؤية القيادة السياسية في تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية وبناء شراكات قوية تسهم في خدمة المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر الدولية.
وأكد أن الرئيس السيسي يحمل دائمًا في جولاته رسالة مصرية واضحة تدعو إلى الحوار والتعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة.
وقال "هارون" في بيان اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس السيسي إلى هذه الدول تأتي في توقيت حساس، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة التي تتطلب مزيدًا من التنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
وأشار إلى أن الدول الثلاث التي تشملها الجولة تعد من أكثر الدول تأثيرًا في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ملفات السلام والتنمية والاقتصاد الأخضر، وهي مجالات تتقاطع مع أولويات مصر في هذه المرحلة.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "المصريين" أن جولة الرئيس السيسي تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول، حيث تُعتبر الدنمارك والنرويج من الدول الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة، أما أيرلندا، فهي تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار والتعليم، وهو ما يمكن لمصر الاستفادة منه في تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم قطاع التعليم والتكنولوجيا.
ولفت الدكتور "هارون" إلى أن الجولة تمثل فرصة للترويج للفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها مصر في مختلف القطاعات، لا سيما بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وإطلاق مشروعات قومية كبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذه الزيارات تفتح الأبواب أمام تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتم بالإشادة برؤية الرئيس السيسي في تنويع الشراكات الدولية لمصر، مؤكدًا أن هذه الجولة تمثل دليلًا واضحًا على نجاح الدبلوماسية المصرية في تعزيز مكانة مصر كدولة مؤثرة تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية بالتعاون مع شركائها الدوليين.
وأعرب عن ثقته بأن الجولة ستثمر عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية المستدامة، بما يحقق مكاسب استراتيجية تخدم الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية القيادة السياسية تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية المزيد المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام