برلماني: جولة الرئيس السيسي بأوروبا ترسخ دور مصر كفاعل رئيسي في تحقيق السلام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية، إلى الدول الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تعد خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية مصر لتعزيز علاقاتها الدولية ودعم استقرارها الداخلي من خلال بناء شراكات قوية مع دول مؤثرة.
وأكد القماطي في تصريح صحفي له اليوم، أنه من المتوقع أن تُسفر هذه الجولة عن نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد المصري وتُرسخ من دور مصر كفاعل رئيسي في تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح نائب الشيوخ: أن الدور المصري في تعزيز الحوار مع الشركاء الأوروبيين حول قضايا مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية يُؤكد على أهمية مصر كدولة محورية في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يضع مصر في موقع استراتيجي يُمكنها من لعب دور رئيسي في صياغة حلول فعالة للتحديات المشتركة، ويُعزز من مكانتها كشريك لا غنى عنه للدول الأوروبية.
وأكد النائب عمرو القماطي أن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات مثل الطاقة والتنمية يُظهر التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
من جانبه، قال محمد الأمين نائب رئيس حزب الاتحاد لشئون التنظيم والعلاقات الخارجية، إن الجولة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أوروبا وتشمل ثلاثة دول هي الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تحمل أهمية كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والتعاون بين مصر وتلك الدول، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مهم حيث يواجه العالم تحديات على كافة المستويات تحتاج إلى تنسيق وتوافق في وجهات النظر الدولية لمجابهتها.
وأشار "الأمين"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى الحفاوة الكبيرة التي لاقها الرئيس السيسي في أثناء زيارة الدولة التي قام بها إلى الدنمارك، وهي أعلى مستوى من الزيارات التي يقوم بها المسؤولون، لتعكس القيمة التي تحظى بها مصر على المستوى الدولي، لافتا إلى أن الكثير من الجوانب الإيجابية شوف تعود بها مصر من تلك الجولة.
ونوه نائب رئيس حزب الاتحاد أن جولة السيسي الأورويية فرصة لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما حدث بأول زيارة بالفعل إلى الدنمارك والتي شهدت أيضا تدشين مجلس الأعمال بين البلدين، موضحا أن ذلك يعكس تعزيز علاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي التي تجمعه بمصر علاقة استثنائية في الوقت الراهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيوخ مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.