هل يمثل سقوط الأسد "فرصة" للتخلص من الأسلحة الكيميائية؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت مصادر دبلوماسية، الإثنين، إن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تحدثت تقارير عن استخدامه أسلحة كيميائية ضد معارضيه خلال الحرب الأهلية، يمثل فرصة لتطهير البلاد من ذلك النوع من الذخائر المحظورة.
وأفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها تتابع الوضع في سوريا مع إيلاء "اهتمام خاص" بالمواقع المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، وعاودت تذكير دمشق بالتزامها المستمر بالإعلان عن جميع الأسلحة المحظورة وتدميرها.
وأضافت المنظمة في بيان أن فريقا لديها أمضى أكثر من 10 سنوات في محاولة التعرف على نوع الأسلحة الكيميائية التي لا تزال سوريا تملكها، لكنها أشارت إلى أنه لم يحرز تقدما يذكر بسبب العراقيل التي وضعتها حكومة الأسد.
وجاء في البيان: "هذا العمل مستمر حتى الآن، لا يمكن النظر إلى ما أعلنته سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيميائية باعتباره دقيقا وكاملا".
وقال مصدر دبلوماسي إن حكومة الأسد ظلت "تلعب لعبة القط والفأر معنا لسنوات"، و"نحن مقتنعون بأنهم لا يزالون ينفذون برنامجهم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "يتكلف الأمر ملايين عديدة من الدولارات دون تحقيق أي تقدم، لذا فإن هذه فرصة عظيمة الآن للتخلص من الأسلحة الكيميائية إلى الأبد. هذه هي اللحظة المناسبة".
وسيتعين التوصل لضمانات أمنية قبل نشر أي مفتشين جدد للمنظمة.
وسوف يتطلب ذلك التواصل مع وسطاء جدد أقوياء في سوريا، وربما قوات المعارضة في التحالف الذي أطاح بالأسد مثل هيئة تحرير الشام.
ولم تسلم البعثات السابقة من المخاطر، فقد تعرض أعضاء من البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا للاستهداف بمتفجرات ونيران بنادق كلاشنيكوف خلال محاولتهم الوصول إلى موقع هجوم كيميائي في مدينة كفرزيتا في شمال سوريا في مايو 2014.
ودأبت حكومة الأسد وحلفاؤها الروس على نفي استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضين في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس 2011.
وخلصت ثلاثة تحقيقات مختلفة إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وأُجريت هذه التحقيقات عبر آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب فريق التحقيق والتعرف التابع للمنظمة وتحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب.
وأصدرت محكمة فرنسية مذكرة اعتقال بحق الأسد، والتي أيدتها محكمة استئناف، بتهمة استخدام الأسلحة الكيمائية المحظورة ضد المدنيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حظر الأسلحة الكيميائية سوريا الأسد حكومة الأسد سوريا الأمم المتحدة كلاشنيكوف الأسلحة الكيماوية جرائم الحرب الأسد الأسد الكيماوي إسرائيل حظر الأسلحة الكيميائية سوريا الأسد حكومة الأسد سوريا الأمم المتحدة كلاشنيكوف الأسلحة الكيماوية جرائم الحرب الأسد بشار الأسد الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
عاجل|رئيس تشيلي يشعل الجدل: حظر واردات الأراضي المحتلة ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش في خطابه السنوي الأخير عن خطوات تصعيدية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، مؤكدًا على أنه سيقدّم مشروع قانون لحظر استيراد المنتجات القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في خطوة تعكس موقفًا سياسيًا متقدمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كما أبدى بوريتش دعمه لمبادرة إسبانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، داعيًا إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة.
يُعرف الرئيس التشيلي بمواقفه الحادة ضد السياسات الإسرائيلية، حيث استدعى السفير الإسرائيلي للتشاور وسحب عددًا من العسكريين من سفارة بلاده في تل أبيب، في رسالة دبلوماسية قوية تعبّر عن رفض بلاده للانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الغضب الشعبي والتضامن الواسع في تشيلي مع القضية الفلسطينية، إذ تحتضن البلاد واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية خارج العالم العربي.
في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، بتوجيهات من رئيس الأركان إيال زامير، الذي أمر بتوسيع نطاق الهجوم ليشمل مناطق جديدة في جنوب وشمال القطاع، بحجة "توفير الظروف الملائمة لإعادة المختطفين وهزيمة حماس".
وتترافق هذه العمليات مع هجمات جوية مكثفة وإنشاء مراكز لتوزيع المساعدات، وسط ظروف إنسانية كارثية تعاني منها غزة بفعل الحرب المستمرة والحصار.
تتوالى الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن التعثر في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس ألقى بظلاله الثقيلة على المشهد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات "قوية" ضد حماس، متهمًا الحركة برفض إطلاق سراح الرهائن.
في المقابل، حمّلت حماس حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى لمصير مجهول".
يثير موقف بوريتش تساؤلات واسعة حول قدرة الدول اللاتينية ودورها في التأثير على الساحة الدولية، وهل يمكن لمثل هذه القرارات أن تشكّل ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة؟
في ظل استمرار التصعيد، تبقى غزة في قلب العاصفة، وسط جهود دولية متباينة لإنهاء الحرب ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة.