الندوة المائية الثالثة تناقش تعزيز استدامة الأفلاج بإبراء
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ناقشت الندوة المائية بإبراء عدة محاور تتعلق بالأفلاج، من حيث نشأتها ومفاهيم هيدروجيولوجيتها، وعلاقتها بالإدارة المتكاملة للموارد المائية. كما تمت مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الأفلاج وسبل صيانتها لضمان استدامة المياه الجوفية من حيث الكمية والنوعية، إضافة إلى التحديات التي تواجه نظام الأفلاج والحلول المقترحة.
تضمنت الندوة خمس جلسات علمية، قدّم خلالها المشاركون 21 عرضا تقديميا وملخصا لأبحاث وأوراق عمل. وافتتحت الندوة بكلمة للدكتور عبد الله الغافري من جامعة نزوى، التي تناولت "استدامة الأفلاج العمانية: الفرص والتحديات"، مشيرا إلى الطرق المثلى للاستفادة من الأفلاج والتغلب على العقبات. تلا ذلك عرض مرئي من سلطان البوسعيدي، ممثل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حول تطبيق "المد"، وهو نظام رقمي لإدارة الأفلاج وتحديد مواقيتها.
وفي الجلسة الأولى، التي أدارها الدكتور يحيى بن محمد البوسعيدي، تم تناول مواضيع متعددة مثل "المواءمة بين الأفلاج والمشاريع التنموية" قدّمها المهندس حمد بن خميس الحاتمي. و"اقتصاد المياه في عُمان من خلال وثائق البيع والشراء" قدّمها الدكتور ناصر بن سيف السعدي من جامعة نزوى. و"استراتيجيات التكامل بين التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية" قدّمتها فاطمة بنت خلفان الهدابية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أما الجلسة الثانية، التي أدارها أحمد بن حمد البوسعيدي، فتناولت الترابط الاقتصادي بين الأفلاج وقطاع السياحة، وتجارب تعزيز التنمية السياحية من خلال الأفلاج، بالإضافة إلى مقترحات للاستفادة التجارية من مياه الأفلاج واستثمار أوقافها.
وشملت فعاليات الندوة زيارات ميدانية لبعض الأفلاج بولاية إبراء، مما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على نماذج حية لهذه الأنظمة التقليدية، واختُتمت الندوة بجلسة حوارية لمناقشة أبرز التوصيات، التي ركزت على تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأفلاج، وأهمية تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية للنهوض بهذا الإرث الحضاري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
251 مخالفة لقانون الثروة المائية في أبريل
مسقط-الرؤية
أوضحت الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بمخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال شهر أبريل الماضي بأنه قد تم تسجيل عدد (251) مخالفة لقانون الثروة المائية الحية وكما جرى ضبط وحجز عدد (217) من سفن وقوارب وأجهزة ومعدات وشباك الصيد المحظور استخدامها ومصادرة (182) كيلوجراما من الأسماك والثروات البحرية مرتبطة بتلك المخالفات.
وفي تفاصيل تلك الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة فقد توزعت المخالفات المسجلة خلال شهر أبريل الماضي كالتالي: 143 مخالفة عدم استخراج وتجديد وحمل التراخيص السمكية المختلفة و30 مخالفة عدم وضع لوحات على سفن وقوارب الصيد و53 مخالفة استخدام أجهزة ومعدات صيد محظورة و4 مخالفات عدم تركيب أجهزة تتبع لقوارب وسفن الصيد و4 مخالفات صيد في مناطق محظورة و7 مخالفات تشغيل عمالة وافدة و7مخالفات صيد ثروة الشارخة خارج موسمها و3 مخالفات أخرى بمجموع 251 مخالفة.
كما تم ضبط وحجز 132 شباك صيد محظورة و58 معدة وجهاز صيد محظور و6 قوارب صيد و5 محركات وحجز عدد 16 من العمالة الوافدة المخالفة بإجمالي عدد 217 مخالفة كما تم مصادرة 149كيلوجراما من ثروة الشارخة تم صيدها وحيازتها خارج موسم صيدها و33 كيلوجراما من الأسماك بمجموع 182 كيلوجراما من الثروات البحرية والأسماك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!