المركزي الروسي يوضح أسباب تراجع الروبل مؤخرا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
روسيا – تحدث البنك المركزي الروسي عن أسباب تراجع الروبل في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى دور العقوبات الأخيرة التي فرضت على القطاع المالي في البلاد.
وأفاد البنك المركزي الروسي في مراجعة عن مخاطر السوق المالية، بأن الروبل خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 11% أمام الدولار وبنسبة 8.4% مقابل اليوان، لكن العملة الروسية عوضت بعض خسائرها في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، حيث صعدت بنسبة 7.
كذلك أشار المنظم الروسي إلى أن كبار المصدرين الروس خفضوا الشهر الماضي صافي مبيعاتهم من العملات الأجنبية بنحو الربع إلى 8 مليارات دولار.
من جهتم لفت الخبراء إلى أن الروبل تراجع بسبب استغلال المضاربين العامل النفسي بعد حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت مصرف “غازبروم بنك”.
وأفادوا بأن الشركات الروسية بدأت في التكيف مع القيود الأمريكية الجديدة، كما أن البنك المركزي الروسي قدم دعما إضافيا للروبل بوقف شراء العملات الأجنبية في السوق الروسية.
المصدر: RT + تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة