الإحصاء: تراجع معدل الإنجاب الكلي بنهاية 2023.. وخبراء: ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية السبب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مصر تحولًا لافتًا في تراجع معدلات الإنجاب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أسبابه وتداعياته على المجتمع يعد هذا التراجع نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أثرت على أنماط الحياة والتوجهات الأسرية ومع أن هذه الظاهرة قد تسهم في تقليل الضغط على الموارد والخدمات العامة، إلا أنها تحمل تحديات مستقبلية تتعلق بتوازن الهيكل السكاني والاقتصاد الوطني.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره عن معدلات الإنجاب لعام 2023، عن تراجع معدل الإنجاب الكلي في مصر إلى 2.54 طفل لكل سيدة ويعكس هذا الانخفاض المستمر، الذي بدأ منذ عام 2014، تقدما في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين معدلات الإنجاب ومتطلبات التنمية المستدامة.
أعد هذا التقرير باستخدام بيانات المواليد الإلكترونية التي توفرها وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما تم تعزيز دقة البيانات من خلال نماذج إحصائية معتمدة على الهيكل العمري المستند إلى تعداد 2017، بالإضافة إلى الإسقاطات السكانية لعام 2023 وتوزعت البيانات وفقا لعمر الأم ومحل الإقامة، ما أتاح تقديرا تفصيليا ودقيقا لمعدلات الإنجاب على مستوى المحافظات.
تفاوت ملحوظ بين المحافظات
أظهر التقرير تباينا كبيرا في معدلات الإنجاب بين المحافظات، وسجلت محافظة بورسعيد أقل معدل إنجاب كلي عند 1.64 طفل لكل سيدة، مما يعكس التحضر والوعي بتنظيم الأسرة في المناطق الحضرية على النقيض، سجلت محافظة مطروح أعلى معدل إنجاب كلي عند 5.08 طفل لكل سيدة، ما يعكس استمرار العادات السكانية المرتبطة بالمجتمعات الحدودية والريفية.
أسباب التراجع في معدلات الإنجاب
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا في معدلات الإنجاب، وهو ما أثار اهتمام العديد لما له من تأثيرات بعيدة المدى على البنية السكانية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد موضحًا يعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف صادق، أن من أبرز العوامل المؤثرة، ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية، مما دفع العديد من الأزواج إلى تأجيل قرار الإنجاب أو تقليل عدد الأطفال لضمان توفير مستوى معيشي أفضل لهم، كما لعبت التغيرات الثقافية دورًا هامًا، حيث أصبح هناك وعي متزايد بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الإنجاب لتحقيق جودة حياة أفضل، كما ساهمت برامج التوعية التي أطلقتها الدولة ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وفوائدها على المستويين الفردي والمجتمعي.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
وفي نفس السياق قال الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، إن تراجع معدلات الإنجاب يعد سيفًا ذو حدين فمن جهة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل التعليم والصحة، مما يساعد الدولة على تحسين جودة هذه الخدمات ومن جهة أخرى، قد يؤدي استمرار التراجع إلى اختلال في الهيكل العمري للسكان، مع تزايد نسبة كبار السن مقارنة بالشباب، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على سوق العمل ونظام المعاشات.
وأضاف صادق، لمواجهة هذه التحديات، من الضروري أن تتبني الدولة سياسات متوازنة تضمن الحفاظ على معدلات إنجاب ملائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم الأسر اقتصاديًا وتقديم حوافز لتشجيع الإنجاب المعتدل، مع الاستمرار في برامج التوعية بأهمية تنظيم الأسرة كما ينصح بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشباب لتشجيعهم على الزواج والإنجاب في وقت مناسب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تراجع معدلات الإنجاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصحة والسكان الإنجاب الظروف الاقتصادية معدلات الإنجاب تراجع معدل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس