الإعلامي الحكومي بغزة يتحدث عن "المجزرة المروّعة" في بيت حانون
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروّعة بقصف عمارة سكنية في بيت حانون بمحافظة شمال قطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيداً حتى الآن وعشرات الإصابات والمفقودين.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مروّعة في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، حيث قصف عمارة سكنية مكونة من عدة طبقات تعود لعائلة الكحلوت، وتضم هذه العمارة السكنية أيضاً مجموعة من العائلات التي تقطن في نفس العمارة، ويتواجد فيها عشرات المواطنين، حيث راح ضحيتها 25 شهيداً حتى الآن، بينهم أكثر من 10 أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الإصابات والمفقودين.
▪جيش الاحتلال كان يعلم أن هذه العمارة السكنية فيها عشرات المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية.
▪تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال "الإسرائيلي" بإسقاط المنظومة الصحية في محافظة شمالي قطاع غزة، وتدمير كل المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، بالتزامن مع منع الاحتلال لإدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك في ظل جريمة الاحتلال بمنع عمل فرق الإغاثة والطوارئ ومنع عمل جهاز الدفاع المدني المتخصصة في إنقاذ الأرواح.
▪كما وتأتي هذه المجازر بالتزامن مع تكريس الاحتلال "الإسرائيلي" لسياسة التجويع ومنع المواطنين من الوصول إلى المساعدات ومنع عنهم كل المقومات الأساسية للحياة، وكذلك في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي.
▪نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بشكل فوري وعاجل، بإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية في جميع محافظات قطاع غزة، وخاصة في محافظة الشمال.
▪كما نطالب بإدخال وفود طبية جراحية بالإضافة إلى إدخال مركبات إسعاف ودفاع مدني إلى محافظة شمال قطاع غزة الذي يتعرض للتطهير العرقي.
▪ندين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المذبحة الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء، وندعو كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.
▪نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ نحملهم كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.
▪نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.