في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. المملكة نموذج لصون الحقوق
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حقوق الإنسان منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، حيث تكفل الحقوق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويرتكز النظام الأساسي للحكم في المملكة على مبادئ العدل والمساواة، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.مبادئ حقوق الإنسان في النظام السعودي
أكدت المادة الثامنة من النظام الأساسي على أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة، بينما نصت المادة 26 على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفقًا للشريعة الإسلامية.
أخبار متعلقة التعليم: المشرف المقيم يتحمل مسؤولية تحليل واقع المدرسة لتحسين جودة التعليممنع التكسب المالي وتدريب إلزامي للمتطوعين.. ضوابط جديدة لمبادرات النفاياتكما تضمنت أنظمة التعليم، والصحة، والعمل، والتأمينات الاجتماعية أحكامًا تفصيلية تدعم هذه المبادئ.
المرأة في صلب الإصلاحات الوطنية
شهدت المرأة السعودية إصلاحات بارزة، شملت المساواة في شروط العمل، وحق التبليغ عن المواليد والزواج والطلاق، واستخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمر، ورفع سن التقاعد إلى 60 عامًا. كما تم إطلاق برامج تمكين مثل "قرة"، و"وصول"، و"العمل الحر".حماية حقوق الفئات الخاصة
الأشخاص ذوو الإعاقة
قدمت المملكة أنظمة مثل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعت لوائح لتنظيم وتأهيل هذه الفئة وضمان إدماجهم. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قدمت المملكة أنظمة مثل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قدمت المملكة أنظمة مثل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
كبار السن
أقر النظام الجديد لحقوق كبار السن عام 2022، الذي يحفظ حقوقهم ويدعم عيشهم بكرامة داخل الأسرة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أقر النظام الجديد لحقوق كبار السن عام 2022
حقوق الطفل
شملت الأنظمة المتعلقة بحماية الطفل إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني، إضافة إلى أنظمة لحمايتهم من الإيذاء والاتجار بالبشر. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شملت الأنظمة المتعلقة بحماية الطفل إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
مكافحة التمييز والاتجار بالبشر
اتخذت المملكة تدابير صارمة لمكافحة التمييز العنصري والاتجار بالبشر، شملت إنشاء نيابات متخصصة ودوائر قضائية للنظر في هذه الجرائم. كما أكدت المملكة خلال الدورة 114 للجنة القضاء على التمييز العنصري انفتاحها على مختلف الثقافات والأديان، حيث يعيش أكثر من 13 مليون أجنبي في المملكة في بيئة تحمي حقوقهم.
إصلاحات في إطار رؤية 2030
حققت المملكة أكثر من 150 إصلاحًا تشريعيًا وقضائيًا لتعزيز حقوق الإنسان، شملت مجالات المرأة، الطفل، العمل، والصحة. وأبرزت رؤية 2030 التزام المملكة بجعل الإنسان محور التنمية، حيث قدمت إصلاحات تجاوزت 100 تغيير نوعي، حتى في ظل جائحة كورونا.
التزام دولي وجهود مستمرة
أكدت المملكة في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف عزمها على تنفيذ التوصيات الدولية بنسبة بلغت 85%. كما تستمر في تطوير التشريعات والمؤسسات لضمان انسجامها مع المعايير الإقليمية والدولية، مما يعكس مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل طموح ومزدهر.
تحتفي المملكة اليوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة، مسلطة الضوء على دورها الريادي إقليميًا ودوليًا، وماضية بثبات نحو تحقيق تطلعاتها في إطار رؤية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام اليوم العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق المرأة حقوق كبار السن حقوق الإنسان article img ratio
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.