تقرير: ارتفاع الصادرات المصرية إلى ليبيا بنسبة 17% خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير اقتصادي نشره موقع “إيجيبت توداي” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية، عن القيمة المالية للصادرات المصرية إلى ليبيا خلال العام 2024، مسلطًا الضوء على زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين البلدين.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، بلغت قيمة السلع المصدرة من مصر إلى ليبيا خلال أول 8 أشهر من العام 2024 حوالي مليار و255 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 17% مقارنة بذات الفترة من العام 2023، التي شهدت صادرات بقيمة مليار و51 مليون دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الأحجار والأسمنت شكلت نسبة كبيرة بلغت 66%، بإجمالي قيمة وصلت إلى 91 مليونًا و169 ألف دولار. كما ارتفعت صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 124%، لتبلغ قيمتها 50 مليونًا و545 ألف دولار خلال الفترة ذاتها.
وأكد التقرير أهمية السوق الليبي بالنسبة للصادرات المصرية، حيث تحتل ليبيا باستمرار المرتبة الخامسة بين أفضل الوجهات للمنتجات المصرية، مما يبرز أهمية ليبيا كشريك استراتيجي هام في تعزيز التجارة الثنائية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام