مشروع مترو الإسكندرية.. 2024 نقطة الانطلاق للقضاء على الكثافة المرورية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ظهر مشروع مترو الإسكندرية كأهم أحداث عام 2024 في المحافظة، حيث بدأ العمل فيه مطلع العام الحالي، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين حركة المرور في المدن الكبرى، ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل جماعية حديثة ومتكاملة تساهم في تخفيف الكثافة المرورية، ما يساهم في تحسين جودة الحياة في المحافظة الساحلية.
ونستعرض تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية ضمن حصاد عام 2024 الذي كان مميزًا في مدينة الإسكندرية.
كشف إدارة مشروع مترو الإسكندرية، تفاصيل المشروع الحيوي، وجاءت كالتالي:
مدة التنفيذ: من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو 30 شهرًا، حيث تسعى الجهات المسؤولة إلى إنهاء العمل وفق الجدول الزمني المحدد. المسار والمراحل: يمتد خط المترو ليشمل مسارات حيوية تربط بين مناطق شرق وغرب الإسكندرية، مرورًا بالمناطق الأكثر ازدحامًا لتسهيل تنقل المواطنين بشكل يومي. المحطات: يضم 20 محطة منها محطات جديدة، تشهد جميعها تطبيق أحدث التقنيات لضمان الكفاءة والسلامة.- تخفيف الكثافة المرورية:
من المتوقع أن يقلل المترو الاعتماد على وسائل النقل التقليدية مثل السيارات والميكروباص، ما يؤدي إلى تقليل الاختناقات المرورية في شوارع الإسكندرية.
- تحسين جودة الحياة:
يقدم المترو وسيلة نقل آمنة وسريعة بأسعار مناسبة، تسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين.
- دعم التنمية المستدامة:
المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للنقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.
ومن المتوقع أن يصبح مترو الإسكندرية نموذجًا رائدًا لتطوير وسائل النقل في المدن المصرية، بما يعزز حركة التجارة الداخلية والسياحة، خاصة أن الإسكندرية تُعد من أبرز الوجهات السياحية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية تطوير النقل حركة المرور مشروع مترو الإسكندرية 2024 التنمية المستدامة حصاد 2024 مشروع مترو الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية