وزير العمل: تعيين 18 ألف عامل في مشروع الضبعة النووية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، اختبارات عددِ من المُتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة، منذ أيام، للعمل في بعض المهن المطلوبة بمشروع الضبعة النووية، بمحافظة مطروح.
وقال الوزير جبران في تصريحات خلال تفقده اختبارات الشباب، إن الزيارة التي قام بها نهاية أغسطس 2024، الى المشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، وهو ما يحدث اليوم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن 18 ألف عاملا تم تعيينهم في المشروع، موضحًا استمرار الوزارة ومديرياتها في تكثيف الجهود للمُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
وعقد الوزير اجتماعًا مع الوفد الروسي، وأكد جاهزية الوزارة على توفير عمالة مُدربة، مُستعرضًا التطوير المُستمر لمنظومة التدريب المهني، وأنه جاري تطوير، مكتب عمل للضبعة لخدمة المشروع، وتيسير كافة الإجراءات من استخراج شهادات قياس المهارة وتراخيص عمل الأجانب..
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم عقود للشباب الراغبين بالعمل في دولة الإمارات
وزير العمل: نواصل التصدي لشركات إلحاق العمالة الغير مرخصة«فيديو»
وزير العمل يعلن استخراج شهادات مزاولة الحرفة لـ 7516 عاملا في الضبعة بالمجان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل مشروع الضبعة النووية وزير العمل محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
العمل: عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
قالت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، إن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على ظاهرة خطيرة تؤثر سلبًا على مستقبل الأطفال، مشددة على أن الطفل العامل يُحرم من حقه في التعليم، ويتعرض لمخاطر جسدية ونفسية تعيق نموه الطبيعي.
أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن عمالة الأطفال لا تضر الطفل وحده، بل تؤثر أيضًا على النظام الاقتصادي بشكل عام، حيث يؤدي تشغيل الأطفال بأجور منخفضة إلى تقليل فرص العمل المتاحة للكبار، وبالتالي يُفقد سوق العمل توازنه ويضعف الإنتاج المهني المؤهل.
شراكة مع "الإحصاء" لتحديد المناطق الأكثر تأثرًاأشارت إلى أن الوزارة قامت بربط جهودها مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة عمالة الأطفال، مضيفة: "من غير ما نعرف الظاهرة ومكانها مش هنقدر نحاربها أو نقضي عليها"، كما أكدت التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال.
حماية قانونية كاملة للطفل العاملأكدت عبد الحي أن قانون العمل المصري وقانون الطفل يحتويان على فصول كاملة تنظم عمل الأطفال وتمنع استغلالهم، مشيرة إلى أن القانون الحالي (2014–2025) لا يحتوي على أي استثناءات، ويمنح حماية أكبر للطفل العامل.
السن القانوني للعمل والتدريب المهنيأوضحت أن القانون الجديد يسمح بتدريب الأطفال على مهن آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، ولا يُسمح لهم بالعمل إلا بعد بلوغ 15 عامًا، بشرط أن تكون المهنة مناسبة وآمنة وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
تنظيم صارم لساعات العمل وتشديد العقوباتأشارت إلى أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا حتى سن 18 عامًا، مع فرض عقوبات مغلظة على أصحاب المنشآت الذين يخالفون ذلك، سواء بتشغيل الأطفال دون السن القانوني أو تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم.