السجن المشدد 15 عامًا لـ «متهمة» في قضية خلية المنيا الإرهابية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بالسجن المشدد 15 عامًا بحق متهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية المنيا الإرهابية».
خلية المنيا الإرهابيةجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، أن المتهم الأول "عزت.
ووجه للمتهمين سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحة في وجهها، وسرقوا وآخرون مجهولون سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بأن بثوا الرعب في وجه مالكيها.
كما وجه للمتهمين احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ. ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن سرقوا السيارة المملوكة لأحد المواطنين بأحد الطرق العامة حال حملهم أسلحة وبطريق الإكراه، كما سرقوا سيارة المجني عليه كيلاني سالم بأحد الطرق العامة، فيما وجه للمتهمين، اتهامات بالتسلل إلى احدى الدول بطرق غير شرعية وتزوج المتهمات من المتهمين في الخارج.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه بالدقهلية
«11 جثة ومصاب».. ننشر أسماء ضحايا حادث عقار العباسية المنهار
أخفت «الحشيش» داخل اللحوم المجمدة.. القبض على سيدة بمطار القاهرة الجوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خلية المنيا الإرهابية قضية خلية المنيا الإرهابية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية