"التفتيش القضائي" ينفذ أكثر من 56 ألف فحص رقمي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن ديوان المظالم أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي راجعت خلال العام الهجري المنصرم 1444هـ أكثر من 8 آلاف جلسة قضائية رقمية من جميع الدوائر والمحاكم الإدارية.
وتتبع ديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة، بمختلف مراحل التقاضي الإداري، بالإضافة إلى الاطلاع على أكثر من 10 آلاف حكم قضائي خلال ذات المدة.
أخبار متعلقة أمر ملكي.. بترقية 34 قاضيًا بديوان المظالمالرياض.. 95 مدرسة جديدة تستوعب أكثر من 40 ألف طالب وطالبةخلال 3 أشهر.. أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في العمل التطوعيإنجاز الدوائر القضائية
كما نفذت الإدارة العامة للتفتيش القضائي أكثر من 56 ألف فحص إجراء قضائي بشكلٍ رقمي تام، بحيث تهدف الإدارة من خلال كافة إجراءاتها إلى قياس نسبة إنجاز الدوائر القضائية وعكسها على التقارير والتوصيات التي ترفعها الإدارة.
بالإضافة إلى تحليل مواعيد الجلسات ودعم محاكم الديوان في تطبيق المعايير الزمنية المعتمدة من مجلس القضاء الإداري لنظر الدعاوى والطلبات.
نفذت الإدارة العامة للتفتيش القضائي أكثر من 56 ألف فحص إجراء قضائي - واس
التفتيش القضائي في السعوديةويهدف ديوان المظالم من خلال الإدارة العامة للتفتيش القضائي وبإشراف مباشر من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى الالتزام بالواجبات العملية وسرعة ودقة الإجراءات.
ويأتي هذا سعيًا إلى تحقيق مستهدفات ديوان المظالم المتعلقة بسرعة الإنجاز وجودة الأحكام بما يحقق العدالة الناجزة، والاستفادة من الإمكانات الرقمية لديوان المظالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض ديوان المظالم للتفتيش القضائي ديوان المظالم القضاء السعودي السعودية دیوان المظالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى