870.8 ألف موظف عماني يعملون في سلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
_ تعنى أولوية سوق العمل والتشغيل في «رؤية عمان 2040» بالقطاع الحكومي والخاص والاشتغال الذاتي
_ 42.3 ألف عامل وافد في القطاع الحكومي و1.4 مليون في الخاص
_ أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية .. والوافدون في مهنة التشييد
_ بناء اقتصاد مستدام يعزز من فرص التوظيف للعمانيين ويواكب تطورات سوق العمل
_ تراجع القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية وارتفاع الهندية والباكستانية
يشكل سوق العمل في سلطنة عمان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو محور رئيسي في «رؤية عمان 2040» التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام يعزز من فرص التوظيف للعمانيين ويواكب تطورات سوق العمل.
وحسب المجموعات المهنية، أوضحت الإحصائيات بنهاية أكتوبر الماضي أن أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية بواقع 210.5 ألف موظف، كما يعمل 143.1 موظف كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و131.3 موظف يعملون كمديري إدارة عامة وأعمال. فيما يعمل 90.5 ألف موظف كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 88.9 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة. وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات 88.2 ألف موظف عماني، ويعمل 50.2 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، كما يعمل 31.5 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و17.2 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.
وأكدت إحصائيات المركز أن أغلب العاملين العمانيين يتمركزون في محافظة مسقط بواقع 196.1 ألف موظف، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 164.9 ألف موظف، ثم محافظة الداخلية بمواقع 110 آلاف موظف عماني، و107.2 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الباطنة. فيما يعمل 77.1 ألف موظف عماني في محافظة ظفار، و66.3 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الشرقية، و59.2 ألف عماني يعملون في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 50 ألف موظف في محافظة الظاهرة. ويعمل 19.1 ألف موظف في محافظة البريمي، و10.9 ألف موظف في محافظة مسندم، ويعمل 9.5 ألف موظف عماني في محافظة الوسطى، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2024م.
تطوير منظومة التشغيل
والجدير بالذكر أن أهمية تطوير منظومة التشغيل تأتي من منطلق إيجاد قاعدة بيانات ودراسات تشخص الوضع الراهن، وتستشرف الوظائف المستقبلية بما يتواءم مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، بحيث تتضمن أهدافا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وفق برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة متوائمة مع مستقبل سوق العمل وتكون قادرة على تلبية متطلباته.
ومن المتوقع أن ينعكس تطوير منظومة التشغيل إيجابا على عدد من المؤشرات مثل معدل الباحثين عن عمل، ونسبة العاملين المواطنين من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، ونسبة المشتغلين العمانيين في وظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في القطاع الخاص، ونسبة النمو في عدد وظائف التخصصات الفنية المعروضة للعمانيين، ونسبة العمانيين العاملين المسجلين في أنظمة التقاعد من إجمالي القوى العاملة العمانية والعديد من المؤشرات الأخرى.
تعنى أولوية سوق العمل والتشغيل في «رؤية عمان 2040» بثلاثة قطاعات عمل رئيسية تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الاشتغال الذاتي. ويستهدف قطاع الاشتغال الذاتي أصحاب الأعمال ومن يعملون لحسابهم الخاص، وتسعى «رؤية عمان 2040» في هذا الجانب إلى زيادة أعداد العمانيين المشتغلين ذاتيا من خلال إفساح المجال أمامهم لتنمية أعمالهم وتوفير التدريب الذي يؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة، وتشجيع تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة من المزايا والحوافز والتسهيلات.
القوى العاملة الوافدة
من جانب آخر بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م نحو مليون و811 ألفا و170 عاملا وافدا، جاء ذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص نحو مليون و422 ألفا و892 عاملا، وفي القطاع الحكومي 42 ألفا و390 عاملا، وبلغ عددهم في القطاع العائلي نحو 338 ألفا و391 عاملا وافدا، في حين بلغ العدد في القطاع الأهلي 6 آلاف و547 عاملا وافدا.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أكتوبر 2024 أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 441.5 ألف عامل، مقارنة مع 442.9 ألف عامل وافد حتى نهاية سبتمبر الماضي. وانخفض عددهم في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 79.6 ألف عامل مقارنة مع 80 ألف عامل وافد بنهاية سبتمبر الماضي. وبلغ عددهم في مجال الصناعة التحويلية 182.1 ألف عامل وافد.
فيما ارتفع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 274 ألف عامل بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 273.5 ألف عامل بنهاية سبتمبر الماضي. وارتفع العدد في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنهاية أكتوبر 2024م إلى 133.1 ألف عامل وافد مقارنة مع 131.2 ألف عامل وافد بنهاية سبتمبر 2024م. ويعمل 6.3 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
الجنسيات
أوضحت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية إلى 651.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 656.7 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية سبتمبر 2024م. فيما ارتفع عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 506.5 ألف عامل هندي بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 505.8 ألف عامل هندي بنهاية سبتمبر 2024م.
كما ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 308.9 ألف عامل باكستاني بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 303.7 ألف عامل باكستاني بنهاية سبتمبر الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 44.8 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 44.3 ألف عامل مصري بنهاية سبتمبر العام الجاري.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 45 ألف عامل فلبيني، و24.9 ألف عامل من الجنسية السريلانكية، و24 ألف عامل سوداني، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2024م.
المحافظات
وبينت إحصائيات المركز استحواذ محافظة مسقط على العدد الأكبر من القوى العاملة الوافدة بواقع 666.8 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 280.8 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 222.3 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 151.4 ألف عامل، ويعمل 138.8 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية. وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة في محافظة جنوب الشرقية 107 آلاف عامل وافد، و96.1 ألف عامل وافد في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 56.9 ألف عامل في محافظة الظاهرة، و42.8 ألف عامل وافد في محافظة البريمي، فيما يعمل 31.2 ألف عامل وافد في محافظة الوسطى، ويعمل 16.5 ألف عامل وافد في محافظة مسندم، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة سبتمبر الماضی القطاع الحکومی فی محافظة جنوب بنهایة سبتمبر فی سلطنة عمان القطاع الخاص رؤیة عمان 2040 محافظة شمال ألف موظف فی فی القطاع ارتفع عدد سوق العمل وبلغ عدد عددهم فی بلغ عدد فی مهن
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.