حاولوا اغتصابها في الجزائر.. عجوز تُرسل عصابة خطيرة إلى السجن
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تمكّنت السلطات الجزائرية من الإطاحة بعصابة خطيرة امتهنت عمليات السطو والسرقة، وفي إحدى المرات اقتحموا منزلاً لسيدة عجوز، وبعد سرقته حاولوا اغتصابها، لكنها لم تستسلم حتى تم القضاء عليهم.
وفي التفاصيل، فإن العصابة مكونة من ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، وجميعهم امتهنوا عمليات السطو على المنازل، وتمكنوا من تنفيذ عدة عمليات سرقة، منها منزل سيدة عمرها 70 عاماً.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن السيدة العجوز توجهت إلى الشرطة وأبلغت بأن شاباً تسلّل إلى منزلها ليلاً، وقام بضربها وسحلها داخل المنزل، محاولاً اغتصابها.
وعلى إثر صراخها واستنجادها بالجيران، لاذ المتهم بالفرار سارقاً هاتفين نقالين، أحدهما مِلك لصديقتها التي تقاسمها الشقة.
المختطف الجزائري يكشف لغز "يده الزهرية" وسر احتجازه - موقع 24ظهر الجزائري عمر بن عمران، الذي أمضى 26 عاماً مختطفاً على يد جاره في منزل لا يبعد سوى أمتار قليلة عن بيت والديه، في مقطع فيديو جديد كشف فيه تفاصيل احتجازه طوال هذه السنوات وأسباب اختطافه.وتبيّن في التحقيقات أنه وردت شكاوى عديدة في ذات المنطقة، بشأن عمليات سطو وسرقة الهواتف المحمولة. فتم تكثيف التحريات والتواجد الأمني ومراقبة الأماكن، ليتم في النهاية الإيقاع بالعصابة في قبضة الشرطة. إذ تم ضبطهم على متن سيارة وهم في حالة سُكر، وبحوزتهم مجموعة من الهواتف المسروقة، مخبأة بإحكام.
حرق سيدة أمام ابنتيها في البحرين.. والسلطات الكويتية تتدخل - موقع 24مشهد مروع شهدته طفلتان تتراوح أعمارهما بين 9 و11 عاماً، حين ذهبتا بصحبة والدتهما إلى أحد المجمعات التجارية الشهيرة في البحرين، ثم فوجئتا بشخص يقترب من أمهما ويصب عليها مادة حارقة تشوه وجهها وكامل جسدها، ثم يفرّ هارباً من المكان.وعليه، تم تحويل المتهمين إلى مركز الأمن للتحري، ومنه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي حوّلهم بدوره إلى المحكمة، والتي قضت بسجنهم بأحكام تترواح بين 6 سنوات و18 شهراً، مع إلزامهم بدفع عدة غرامات بلغ قدرها الإجمالي نحو 800 ألف دينار جزائري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجزائر
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.