وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الأوروبية لعرض تفاصيل قضية دير سانت كاترين
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، يوم الجمعة 30 مايو، حيث استعرض بشكل تفصيلي الحكم القضائي الصادر في 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.
وأكد الوزير عبد العاطي أن الحكم شدد على عدم المساس بدير سانت كاترين أو الأماكن الأثرية التابعة له، وعلى احترام قيمته الروحية ومكانته الدينية، بما في ذلك المقابر التابعة للدير.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الاتصال الذي جرى اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني، والذي تم خلاله التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بها.
وأضاف وزير الخارجية أن الحكم يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، كما أقر باستمرار السماح للرهبان بالانتفاع بالدير والمناطق الدينية والأثرية المحيطة به، مؤكدًا العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.
ونوه عبد العاطي بضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة أو مسبقة دون الاطلاع الكامل على نص الحكم القضائي، في ظل ما أُشيع بشأن مصادرة الدير أو الأراضي التابعة له، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان، التي تجمعهما أواصر أخوية وتاريخية ممتدة عبر قرون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين ويدعو جميع الدول لتأييدها
نيويورك (واس)
نيابة عن المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا والدول الرئيسة المشاركة في فرق العمل المنبثقة من المؤتمر الدولي، اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وذلك في ختام جلسة اليوم الثاني من المؤتمر الذي انعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، وترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا. وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة: “إن هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الإستراتيجية، وتشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع”. ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل انتهاء أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر المقبل.
وجدد سموه إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير. وتتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على التطبيق الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة. ويهدف مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدمًا في تطبيق حل الدولتين، وتجسيد -بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة- الدولة الفلسطينية المستقلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه.