التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، يوم الجمعة 30 مايو، حيث استعرض بشكل تفصيلي الحكم القضائي الصادر في 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.

وأكد الوزير عبد العاطي أن الحكم شدد على عدم المساس بدير سانت كاترين أو الأماكن الأثرية التابعة له، وعلى احترام قيمته الروحية ومكانته الدينية، بما في ذلك المقابر التابعة للدير.

وأوضح أن هذا الحكم يُعد الأول من نوعه الذي يكرّس الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد مكانته المقدسة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الاتصال الذي جرى اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني، والذي تم خلاله التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بها.

وأضاف وزير الخارجية أن الحكم يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، كما أقر باستمرار السماح للرهبان بالانتفاع بالدير والمناطق الدينية والأثرية المحيطة به، مؤكدًا العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.

ونوه عبد العاطي بضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة أو مسبقة دون الاطلاع الكامل على نص الحكم القضائي، في ظل ما أُشيع بشأن مصادرة الدير أو الأراضي التابعة له، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان، التي تجمعهما أواصر أخوية وتاريخية ممتدة عبر قرون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سانت کاترین

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مصر تؤكد التزامها الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية المقدسة لدير سانت كاترين

أعادت رئاسة الجمهورية، التأكيد مجددًا على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة.

وتؤكد رئاسة الجمهورية، أن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يرسخ هذه المكانة، ويتسق أيضا مع ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارة سيادته لأثينا مؤخرًا يوم 7 مايو.

كما تؤكد كذلك على أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.

وأقرت المحكمة برئاسة السيد المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشارَيْن حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.

وقررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفى وقوع تعدٍّ على هذه الأراضي.

وقالت المحكمة إن باقي قطع الأراضي المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.

اقرأ أيضاًمجلس الوحدة الاقتصادية: مصر تشهد عصر نهضة وبناء ونماء وانجازات عظيمة فى عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه بتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية

بعد عرضها على الرئيس السيسي.. مدبولي يكشف تطورات أزمة البنزين المغشوش

مقالات مشابهة

  • مصر.. وزير الخارجية يجتمع بالسفراء الأوروبيين لعرض أزمة دير سانت كاترين
  • وزير الخارجية يلتقى سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة
  • وزير الخارجية للسفراء الأوروبيين: حكم تاريخي يصون قدسية دير سانت كاترين ويعزز العلاقات مع اليونان
  • السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين
  • الرئيس السيسي: مكانة دير سانت كاترين الدينية فريدة ومقدسة
  • الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على المكانة الدينية والمقدسة لـ دير سانت كاترين
  • رئاسة الجمهورية تصدر بيانًا بشأن الالتزام بالمكانة الدينية لدير سانت كاترين
  • عاجل.. مصر تؤكد التزامها الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية المقدسة لدير سانت كاترين
  • التنظيم والإدارة يستقبل سفراء الدول الآسيوية لعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري