قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1378 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4 الأف و134 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 488 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 107 قضايا متنوعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الامن حملات مكافحة الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 51 قضية مخدرات متنوعة خلال 3 أيام
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والجامعات والكافتيريات والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، بإجمالى 64 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (70 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت أكثر من (6 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (18 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (3 كيلو جرام)، وكمية من مخدرى "الحشيش الإصطناعى – الإستروكس"، وعدد أكثر من ( 11) ألف قرص مخدر، وتنفيذ (46) حكم قضائى متنوع، و13 سلاح أبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع مستحضرات تجميل "مجهولة المصدر" وبحوزته (352 طن مواد خام كمية من العبوات منتج نهائى - الأدوات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية