بعد تعرضه للسرقة.. الخزائن الرئيسية لمصرف سوريا المركزي آمنة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت ثلاثة مصادر وزعيم أعمال لوكالة "رويترز"، إن اللصوص لم ينهبوا الخزائن الرئيسية في مصرف سوريا المركزي خلال الاضطرابات التي حدثت لفترة وجيزة في العاصمة دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
واستولت المعارضة السورية على دمشق دون مقاومة يوم الأحد عقب تقدم خاطف أجبر الأسد على الفرار إلى روسيا بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما وحكم عائلة الأسد الاستبدادي الذي دام أكثر من خمسة عقود.
وقال رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي، إن السلطات أكدت له أن اللصوص سرقوا بعض النقود من مبنى البنك المركزي، لكن أيديهم لم تصل إلى الخزائن الرئيسية. ولم تتضح المبالغ المحفوظة في الخزائن.
وأضاف الحموي "البنك المركزي أهم نقطة عنده أن المبالغ الي كانت بالبنك المركزي ما زالت متل ما هي، الحمد لله أن يكون ما في أي تعدي صار بالنسبة للمركزي، المبالغ الموجودة بالبنك المركزي اليوم اتسلمت للحكومة الجديدة".
وقال مصدران آخران على اتصال بمسؤولين من المصرف المركزي إنهما أُخطرا أيضا بأن اللصوص الذين نزلوا إلى شوارع دمشق في الساعات التالية لإلقاء جيش نظام الأسد أسلحته لم يفتحوا الخزائن الرئيسية.
احتياطيات سوريا
وقال مصدر آخر مقرب من هيئة تحرير الشام، الجماعة المعارضة الرئيسية، بعد أن اجتمع مع محافظ المصرف المركزي إن جميع الاحتياطيات موجودة في المصرف.
وقالت مصادر إن محمد عصام هزيمة حاكم المصرف منذ 2021 ونائبته ميساء صابرين لا يزالان يعملان داخل مبنى المصرف. ولم يرد أي منهما على طلبات من رويترز للتعليق.
ولم يصدر المصرف المركزي بيانات الاحتياطيات النقدية منذ أكثر من عقد ولم يتضح حجم الاحتياطات الموجودة تحت تصرفه.
وأحجم صندوق النقد الدولي عن التعليق على موقف سوريا. ويجمع الصندوق بيانات عن أصول البنوك المركزية حول العالم.
وتشير آخر تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي ومجلس الاحتياطي الاتحادي في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية في سوريا بلغ 18.5 مليار دولار في 2010 قبل الحرب الأهلية.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن المعدن النفيس شكّل 12% من احتياطيات مصرف سوريا المركزي في يونيو/حزيران 2011، وهو ما يصل إلى 25.8 طن من الذهب. ويتتبع المجلس ممتلكات البنوك المركزية من المعدن الأصفر.
وشوهد موظفو المصرف اليوم خلال عودتهم إلى العمل في المبنى الكبير وسط العاصمة دمشق وهم مصطفون عبر البوابات الأمنية خلف أبواب الدخول الخاضعة للحراسة.
وقالت سميرة المقلي الموظفة بالمصرف لرويترز وهي تنزل من الحافلة "إن شاء الله حنبلش دوام جديد ونهار جديد وسنة جديدة وعمر جديد، وكل شي جديد إن شاء الله"، وعلت وجهها ابتسامة وهي تسير نحو المصرف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سوريا تحديات أمنية واقتصادية بعد 6 أشهر من عزل الأسد
دمشق (زمان التركية)ــ نجح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية خلال ستة أشهر، وتم رفع العقوبات القاسية عنه، لكنه لا يزال بحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإحياء الاقتصاد، وتوحيد البلاد الممزقة.
ويسلط تقرير لوكالة فرانس برس الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه الشرع، الذي نجح تحالفه الذي يقوده الإسلاميون في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
بناء سوريابعد الإطاحة بالأسد، اضطر الشرع إلى التنقل بين أربعة كيانات سياسية، كل منها له تنظيمه المدني والاقتصادي والقضائي والعسكري: الحكومة المركزية في دمشق، وسلطة المتمردين السابقة للرئيس الحالي في الشمال الغربي، والجماعات المدعومة من تركيا في الشمال، والإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في الشمال الشرقي.
وقال رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية ومقره واشنطن، إن خلق الاستقرار النسبي في هذا السياق الهش كان “إنجازا كبيرا” بالنسبة للشرع.
لكن ضمان نجاح المرحلة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات سيكون “التحدي الأصعب”، بحسب زيادة.
وأصبحت قدرة السلطات الجديدة على الحفاظ على الاستقرار موضع شك عندما اندلعت اشتباكات طائفية مميتة على الساحل السوري في مارس/آذار ومنطقة دمشق في الشهر التالي.
قُتل أكثر من 1700 شخص في أعمال العنف الساحلية، معظمهم من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وشاركت الأقلية الدرزية في الاشتباكات قرب دمشق.
وقال زيادة إن معاملة الأقليات تظل “أحد أكبر التحديات الداخلية”، لأن “بناء الثقة بين المكونات المختلفة يتطلب جهدا سياسيا كبيرا لضمان التعايش والوحدة الوطنية”.
حذر بدران جيا كرد، المسؤول الكبير في الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا والتي تسعى إلى إقامة دولة سورية لامركزية، من “الحلول الأمنية والعسكرية” للقضايا السياسية.
وقال الكرد لوكالة فرانس برس إن الحكومة الانتقالية يجب أن “تصبح أكثر انفتاحا على قبول المكونات السورية… وإشراكها في العملية السياسية”، داعيا إلى دستور شامل يشكل الأساس لنظام ديمقراطي.
حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي من أن السلطات السورية قد تكون على بعد أسابيع من “حرب أهلية شاملة” بسبب التحديات الحادة التي تواجهها.
وقال نيل كويليام، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، إن ” التحدي الأعظم الذي يواجه الشرع هو رسم مسار إلى الأمام يرغب جميع السوريين في أن يكونوا جزءاً منه، والقيام بذلك بالسرعة الكافية دون تهور”.
عنف طائفي وانفلات أمنيوتوجد تحديات أمنية ملحة، مع إلقاء اللوم في عمليات الاختطاف والاعتقال والقتل في بعض الأحيان على الفصائل المرتبطة بالحكومة، والتي أفاد بها المرصد السوري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثارت نوبات العنف الطائفي الأخيرة مخاوف بشأن قدرة الشرع على السيطرة على المقاتلين المتطرفين بين صفوف قواته.
وتريد واشنطن أن يغادر الجهاديون الأجانب البلاد، لكن الشرع قد يجد صعوبة في التخلي عن المقاتلين الذين وقفوا إلى جانبه لسنوات، كما ترفض بعض الدول استقبالهم.
تمت ترقية ستة مقاتلين أجانب في وزارة الدفاع الجديدة، مما أثار انتقادات دولية. إلا أن مصدرًا سوريًا مطلعًا أفاد بأن دمشق أبلغت الولايات المتحدة بتجميد الترقيات.
وتريد واشنطن أيضًا أن تسيطر الحكومة السورية على السجون والمخيمات التي يديرها الأكراد والتي يحتجز فيها آلاف الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأقاربهم، لكن دمشق تفتقر إلى الموظفين اللازمين لإدارتها.
الاقتصاد والدبلوماسيةويقود الشرع بلداً مزقته 14 عاماً من الحرب الأهلية، حيث استُنزف اقتصاده ودُمرت بنيته التحتية، ويعيش معظم شعبه في فقر.
وفي ظل السلطات الجديدة، شهدت سوريا توفراً متزايداً للوقود والسلع بما في ذلك بعض الفواكه التي كان استيرادها مستحيلاً تقريباً في السابق.
وبعد أن رفعت الحكومات الغربية العديد من العقوبات ، أصبحت أولوية الشرع الآن هي مكافحة الفقر من أجل “استقرار البلاد وتجنب المشاكل”، بحسب مصدر مقرب من الرئيس.
وقال الخبير الاقتصادي كرم شعار إنه إلى جانب الاستقرار السياسي الذي يعد ضروريا للنمو الاقتصادي فإن هناك عقبات أخرى تشمل “الإطار التنظيمي ومجموعة القوانين اللازمة للاستثمار والتي تبدو للأسف غامضة في كثير من أجزائها”.
وقالت السلطات إنها تدرس تشريعات من شأنها تسهيل الاستثمارات، في حين تسعى إلى جذب رأس المال الأجنبي.
ويعد إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا أمراً أساسياً لتشجيع ملايين اللاجئين على العودة إلى ديارهم، وهو مطلب رئيسي من البلدان المجاورة وغيرها من البلدان في أوروبا.
ويتعين على سوريا أيضا أن تتعامل مع جارتها إسرائيل ، التي نفذت هجمات وتوغلات منذ ديسمبر/كانون الأول.
وبحسب كويليام، فإن دمشق “تبعد سنوات ضوئية عن التفكير في التطبيع” مع إسرائيل ـ وهو الاحتمال الذي تدعمه واشنطن، بعد أن فعلت ذلك عدة دول عربية أخرى في السنوات الأخيرة.
واعترفت سوريا بإجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، لكن الحكومة تجنبت اتخاذ موقف بشأن التطبيع.
Tags: أحمد الشرعسوريا بعد الاسدمحادثات غير مباشرة مع إسرائيل
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار