بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي: خطة ليبية شاملة لتنمية الاقتصاد عبر المناطق الحرة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ليبيا- استراتيجية وطنية لتعزيز الاقتصاد عبر المناطق الحرة وتجارة الترانزيت
إعداد استراتيجية شاملة
نشرت “مؤسسة خبراء فرنسا” تقريرًا ميدانيًا ألقى الضوء على إقرار ليبيا استراتيجية وطنية جديدة تستهدف تعزيز الاقتصاد من خلال إنشاء مناطق حرة وتطوير تجارة “الترانزيت”. وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة بالتعاون مع “مؤسسة خبراء فرنسا” ودعم الاتحاد الأوروبي أتمت إعداد هذه الاستراتيجية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
أهداف الاستراتيجية وأولوياتها
أوضح وكيل شؤون المناطق الحرة بالوزارة، نوري قطاطي، أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لتعزيز الاقتصاد الليبي. وأكد أن أولوياتها تتضمن جذب الاستثمارات واستحداث الوظائف، مشيدًا بالدعم الذي قدمته “مؤسسة خبراء فرنسا” لتطوير هذه الخطة.
منهج شامل للتنمية الاقتصادية
تتبنى الاستراتيجية نهجًا شاملًا يركز على نقاط القوة الاقتصادية في ليبيا، ويعالج التحديات القائمة مثل مراجعة التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة والاستثمار. كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية لجذب استثمارات فعالة.
دور الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا
عبر سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن دعمه لهذه الاستراتيجية، مؤكدًا أنها تقرب ليبيا من تحقيق اقتصاد مرن ومتنوع. وأشاد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”مؤسسة خبراء فرنسا” لدعم المؤسسات الليبية في تهيئة بيئة اقتصادية مواتية لازدهار القطاع الخاص.
دروس من التجارب الدولية
قام فريق ليبي من وزارات الاقتصاد والتجارة والمواصلات والجمارك بجولة تدريبية في المنطقة الحرة بطنجة، المغرب، لاكتساب رؤى قيمة حول الممارسات الدولية. وساهمت ورش العمل التي نظمتها مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا وخارجها في ضمان توافق الاستراتيجية مع أفضل المعايير الدولية.
خطة تنفيذ على مراحل
تتضمن الاستراتيجية خطة تنفيذ شاملة تمتد لـ15 عامًا تهدف إلى نشر المناطق الحرة في جميع أنحاء ليبيا. كما تعمل الوزارة على وضع خطط عمل محددة لكل منطقة اقتصادية، وتأمين الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مؤسسة خبراء فرنسا الاتحاد الأوروبی المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!