الهباش: جرائم الاحتلال تهدد بتأجيج حرب دينية مدمرة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته بحق شعبنا الفلسطيني، ومقدساته الدينية الإسلامية والمسيحية تهدد بتأجيج نار الصراع الديني، ما ينذر بعواقب وخيمة على أمن العالم أجمع واستقراره.
وأضاف الهباش في كلمة فلسطين أمام اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي، المنعقدة اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أن اتباع سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير تجاه القضايا الدولية وبالذات القضية الفلسطينية، أفقد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية الثقة بالشرعية الدولية.
وطالب الدول والشعوب المحبة للسلام بالتصدي لهذه السياسة المدمرة التي تناقض القانون الدولي والشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل احترام القرارات الدولية وتنفيذها.
وشدد الهباش على أهمية الشراكة بين روسيا ودول العالم الإسلامي في بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يضمن تحقيق التوازن في المنظومة الدولية، لحماية السلام والأمن والاستقرار، والتنمية المستدامة، والعدل، ويحارب الظلم والفق،ر والاستبداد.
واستذكر تصريحات الرئيس محمود عباس في كلمته أمام منتدى قمة مجموعة بريكس، في مدينة قازان الروسية، في شهر أكتوبر الماضي، حينما قال: هناك حاجة ملحة إلى نظام عالمي أكثر توازنًا وعدلًا لإيجاد حلول فاعلة للقضايا المزمنة التي يعانيها العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري