مصطفى: الحكومة مسؤولة عن إدارة غزة مع باقي الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، إن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من مشروع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والحكومة مسؤولة عن إدارته مع باقي الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، في مكتبه ب رام الله ، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان.
وأكد مصطفى أن كل الوزارات المعنية لديها الخطط للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان على كل الأصعدة الإغاثية والتعافي المبكر والإعمار والإنعاش الاقتصادي وتوحيد المؤسسات.
وجدد مصطفى، تأكيده على أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2735 يشكل خارطة طريق لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة للقطاع، والبدء بإعادة الإعمار، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وثمن مصطفى، الدور الهام للاتحاد الأوروبي إلى جانب الشركاء في التحالف الدولي لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وأهمية تكثيف الجهود لخلق مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة المستقلة.
وأعرب، عن تقديره للاتحاد الأوروبي ومؤسساته على الدعم المالي الطارئ للحكومة خلال عام 2024، مشيرا إلى أهمية استمرار العمل من أجل إنجاز حزمة دعم جديدة ومستدامة للأعوام المقبلة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الموجة 26.. محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 744 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 5 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 214 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و 140 حالة تعد بالبناء(متغيرات مكانية)، بالإضافة إلى 72 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و 318 حالة تعدٍ مباشر على الأراضي الزراعية الخاصة.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف مواجهة التعديات بكافة صورها، والتعامل الفورى معها و مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتنفيذ الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأشار إلى أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات، وداعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية