ساركوزي مُهندس دمار ليبيا وسورية واليمن واغتِيال القذافي يُريد تحسين صُورته
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بقلم/ عبدالباري عطوان
ساركوزي مُهندس دمار ليبيا وسورية واليمن واغتِيال القذافي يُريد تحسين صُورته بانتِقاد أمريكا في حرب أوكرانيا.. فهل ينجح؟ ولماذا يخرج إلى السّطح الآن وفي تزامنٍ مع احتِمالات الحرب في النيجر ومجزرة طرابلس الليبيّة؟
يعود نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا الأسبق المحكوم عليه بالسّجن ثلاث سنوات بتُهم الفساد والرّشوة، يتصدّر العناوين الرئيسيّة في أجهزة الإعلام المرئي والمكتوب والرّقمي، بسبب إدلائه بتصريحاتٍ إلى صحيفة “لوفيغارو” الفرنسيّة بمُناسبة صُدور كتابه الجديد “زمن المعارك” أكّد فيها شرعيّة القرار الروسي باستِعادة شِبه جزيرة القِرم، ويتّهم أمريكا بإطالة الحرب الأوكرانيّة، ويُعارض انضِمام أوكرانيا لحِلف “الناتو”، ومُطالبته الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم إقامة “صداقة مُصطَنعة” مع الجزائر.
اللّافت أن هذا الظّهور الإعلامي المُكثّف لرئيس فرنسا الأسبق، يتزامن مع اندلاعِ اشتباكاتٍ دمويّةٍ في العاصمة الليبيّة طرابلس بين الميليشيات المُتصارعة التي يتباهى بتحريرها، وإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، أدّت إلى مقتل 55 مُواطنًا بريئًا واصابة 146 جريحًا، بعد أكثر من 12 عامًا من إسقاط النّظام، وتطبيق الوعود الكاذبة بنشر الديمقراطيّة، ونقل ليبيا إلى عصر الرّخاء والأمن والاستِقرار والخدمات العامّة النموذجيّة، وحُقوق الإنسان، والحِفاظ على المالِ العام، ومن المُؤلِم أن ما حدث هو العكس تمامًا، الأمر الذي حذّرنا منه مُنذ اليوم الأوّل.
ساركوزي الذي يتحرّك هذه الأيّام وبعد إدانته بالسّجن، وفي ساقه إسوارة إلكترونيّة تُحَدّد لدى الشّرطة مكانه، كان مُهندس خراب ليبيا وسورية واليمن لأنّه يميني عُنصري فاشِي لا يكنّ أيّ احترامٍ وتقديرٍ للعرب والمُسلمين، ويسعى لبَذْر بُذور الفِتنة بينهم، وارتكب جرائم دمويّة ضدّ المُهاجرين في أحياء حِزام الفقر المُحيط بالعاصمة الفرنسيّة، وهو الذي وقف بقُوّةٍ خلف تدخّل طائرات حلف “النّاتو”، وقصفها المُدن الليبيّة وإسقاط النّظام، وقتل رئيسه بطريقةٍ بشعةٍ ومُخجلةٍ، انتصارًا لدولة الاحتِلال الإسرائيلي، وإخفاء فساده حيث أكّد مُستشاره وصديقه الصهيوني برنارد هنري ليفي هذه الحقيقة في كِتابه الذي أصدره حول دوره في تحقيق هذه الأهداف انطِلاقًا من عقيدته الصهيونيّة.
وثائق البريد الإلكترونيّة لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة التي أعطت الضّوء الأخضر لمقتل الزعيم القذافي، والتّمثيل بجُثمانه بطريقةٍ لا أخلاقيّة، وتتناقض كُلِّيًّا مع قيم الديمقراطيّة وحُقوق الإنسان التي تدخّل حِلف “النّاتو” في ليبيا تحت راياتها، كشفت إحداها مُؤرّخة في 2 نيسان (إبريل) عام 2011 أن التدخّل العسكريّ للحِلف في ليبيا كان بتحريضٍ من ساركوزي، ومُشاركة طائرات جيشه بالدّور الأكبر فيه، جاء خوفًا من تسريبِ أنباءِ ووثائق الرّشوة التي تلقّاها، أيّ ساركوزي، من الزّعيم الليبي بقيمة 50 مِليون يورو لتمويل حملته الانتخابيّة، التي أوصلته لقصر الإليزيه، بالإضافة إلى القلق من مشروع إصدار القذافي الدّينار الإفريقي، واستِخدام 143 كيلوغرامًا من الذّهب، وأضعاف هذا الرّقم من الفضّة، لتوفير الغِطاء الماليّ لدعمه، وبِما يُؤدّي إلى إطاحة الدولار والعُملات الأوروبيّة الأُخرى من عرش هيمنتها على القارّة الإفريقيّة واقتِصادها، وإنهاء النّفوذ الفرنسيّ تحديدًا في مُعظم دُولها.
من محاسن الصّدف أن فتح ملفّات ساركوزي السّوداء هذه يتصادف مع التّحريض الفرنسيّ، ومن قِبَل ماكرون هذه المرّة، على تدخّل منظومة غرب إفريقيا الاقتصاديّة (إيكواس) عسكريًّا لإسقاط المجلس العسكري في النيجر الذي قاد الانقلاب للإطاحة بحُكم الرئيس الفاسِد محمد بازوم المُوالي لفرنسا، وهو التدخّل الذي يُواجَه بمُعارضةٍ شَرِسَةٍ من الاتّحاد الإفريقي لمخاطره على وحدة القارة الإفريقيّة وأمنِها واستِقرارها.
حديث ساركوزي عن “رُوسيّة” إقليم القرم ومُعارضته لانضِمام أوكرانيا لحِلف “الناتو” أو الاتّحاد الأوروبي، لن تنجح في تحسينِ تاريخهِ الدمويّ البَشِع، أو ينفي دعمه المُطلَق للاحتِلال في فِلسطين وسِياساته الفاشيّة العُنصريّة ومجازره في حقّ الشّعب الفِلسطيني.
عندما يقول وزير الخارجيّة الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الخميس “إن الغرب ارتكب خطأً فادحًا بالبقاء مُتفرّجًا على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي” وإنّه “لم يكن القذافي من أفضل نماذج الديمقراطيّة، ولكن بعد مقتله بدأت حالة عدم الاستِقرار في ليبيا وإفريقيا”.. فعلى ساركوزي، وكُل مُؤيّدي تدخّل فرنسا وحِلف “النّاتو” في ليبيا، وتدميرها وسرقة ثرواتها وتجويع شعبها، وربّما قريبًا في النيجر أن يعتذروا وأن يتواروا خجلًا.
نقلاً عن رأي اليوم
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ها قد أعلن المركزي الليبي عن تزوير العملة
في مقال سابق قبل أسبوعين تناولت فيه موضوع سحب المصرف المركزي الليبي لفئات من العملة من التداول، ذكرتُ أن المصرف لم يوضح أسباب هذا السحب، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن الدواعي تعود إلى حدوث تزوير في فئتي الخمسين ديناراً والعشرين ديناراً.
منذ يومين، أصدر المصرف المركزي الليبي بياناً أوضح فيه، بخطاب حذر، قيمة المبالغ التي تم سحبها من فئة الخمسين ديناراً. وأشار البيان إلى أن هناك نحو 3.5 مليار دينار من هذه الفئة (تعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي) كانت في التداول وتم استرجاعها، وهي مبالغ لم تصدر عن المصرف المركزي، ولم تكن أيضاً ضمن قيمة الأموال التي تم طباعتها بواسطة المصرف المركزي بمدينة البيضاء خلال فترة الانقسام، والتي أقرها مصرف طرابلس المركزي.
تؤكد مصادر مطلعة تستقي معلوماتها من المصرف المركزي أن حجم التزوير في فئة العشرين دينار، التي صدر قرار بسحبها وأُعطي لها مهلة حتى سبتمبر القادم لسحبها نهائيًا من التداول، قد يصل إلى 3 مليارات دينار. ويجدر التنويه إلى أن هذه المبالغ لا تختلف في جودتها عن المبالغ التي أقرها مصرف طرابلس المركزي، حيث تحمل نفس التوقيع الموجود على المبالغ التي أقرها مصرف طرابلس. وبما أنها لم تكن بعلم مصرف طرابلس ولم يُسمح بتداولها، فإنها تُعد مزورة حسب القانون.
اليوم المركزي الليبي وحكومة الوحدة طالبتا جهات الاختصاص، النائب العام، بالتحقيق في الواقعة، والكشف عن الحقيقة دون تكهن أو ظنون، ومن المتوقع أن يفتح النائب العام الملف للتحري، غير أن مسار التحقيق سيخضع للضغوط السياسية والأمنية، فالموضوع أكبر من مجرد جريمة تزوير كالتي تقع في كافة الدول حتى المتقدم منها، بل إن العملية وقعت بأمر وإشراف جهات عليا ضمن المنتظم السيادي في الشرق، لهذا فإن مسار التحقيق سيواجه تحديات وعقبات.هذا يعني أن نحو 6.5 مليار دينار تم ضخها في السوق وليست بإذن إدارة الإصدار بالمصرف المركزي، والمؤسف أنها صدرت عن جهات سيادية ضمن المنظومة العامة، ولم يتضح بشكل قطعي من أعطى الإذن بطباعتها وترويجها، ومن قام بهذا العمل؟!
قد يكون المصرف المركزي البيضاء الذي ترأسه علي الحبري قد قام بهذا التزوير، بمعنى أن الـ 6.5 مليار قد تم طباعتها مع المبالغ التي أعلن عنها مركزي البيضاء وهي نحو 6 مليار والتي أقرها مركزي طرابلس لاحقا، إلا إنه لم يعلن عنها، وتم تداولها خارج المنظومة الرسمية، وضمن اقتصاد الظل أو الاقتصاد المخفي، وهو احتمال تحدث به بعض المختصون.
رأي آخر يذهب إلى أن طباعة هذه المبالغ لم تكن بعلم المصرف المركزي، وأن هذا تم لاحقا، وعن طريق جهات متنفذة في الشرق الليبي، ووظفت هذه المبالغ في تمويل عمليات مدنية وعسكرية وتسديد فواتير لجهات خارجية حيث تم تحويل قسم كبير منها إلى عملات صعبة عبر السوق الموازي للعملات.
اليوم المركزي الليبي وحكومة الوحدة طالبتا جهات الاختصاص، النائب العام، بالتحقيق في الواقعة، والكشف عن الحقيقة دون تكهن أو ظنون، ومن المتوقع أن يفتح النائب العام الملف للتحري، غير أن مسار التحقيق سيخضع للضغوط السياسية والأمنية، فالموضوع أكبر من مجرد جريمة تزوير كالتي تقع في كافة الدول حتى المتقدم منها، بل إن العملية وقعت بأمر وإشراف جهات عليا ضمن المنتظم السيادي في الشرق، لهذا فإن مسار التحقيق سيواجه تحديات وعقبات.
التداعيات لم تكن هينة لعملية التزوير، فنحن أمام زيادة غير محسوبة ولا مدروسة لعرض النقود، وثقل يضاف إلى الضغوط التضخمية، هذا بالإضافة إلى العبء الذي تحمله سعر صرف الدينار الليبي جراء زيادة الطلب بشكل كبير على العملات الأجنبية، وقدرت بعض المصادر أن نحو 500 مليون دولار أمريكي تم سحبها من سوق العملات الموازي عبر الأموال المزورة، وبيان المركزي الذي لم يتطرق ولو بإشارة موهومة إلى الجهة التي قامت بهذا العمل الشنيع، وصف العملية بـ "الإستيلاء غير المشروع"، والوصف يعكس المراد وفيه إشارة خفية إلى العلم بالمتورطين في القضية، أيضا أعلن المركزي الليبي في بيانه عن تخوفه من إسهام هذه الأموال في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف