استعراض الجوانب المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالبريمي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
العُمانية /استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال لقاء تعريفي، أبرز الجوانب المرتبطة بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وسبل تطويرها في محافظة البريمي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم اليوم بكلية البريمي الجامعية بحضور معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وعدد من أصحاب السعادة، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلي المؤسسات التعليمية، ومؤسسات القطاع الخاص بمحافظة البريمي.
يأتي اللقاء بهدف تبادل الرؤى والتنسيق المشترك لمناقشة جوانب التطوير واستعراض برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وخططها الاستراتيجية، ومواءمتها مع خطط ومبادرات محافظة البريمي، فضلًا عن الاستفـادة من الآراء والمقترحات فيما يتصـل بالمشروعات التنموية في المحافظات.
وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أهمية الارتقاء بجودة التعليم العالي من خلال تطوير برامج تتوافق مع معايير الجودة العالمية، والاستعانة بهيئات أكاديمية متخصصة محلية وعالمية، إضافة إلى تحديث المناهج لتواكب متطلبات الثورة الصناعية وسوق العمل مع التركيز على التدريب بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز البحث العلمي.
وأشارت معاليها إلى ضرورة تعزيز العلاقات الدولية عبر برامج التبادل الطلابي وتبادل الخبرات بين الهيئات الأكاديمية والبحثية إلى جانب توثيق الروابط بين المؤسسات التعليمية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
تضمن اللقاء عرضًا مرئيًّا قدّمته الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهاني المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة تناولت خلاله مؤشرات قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأولوياتها الاستراتيجية، مستعرضةً بعض الإحصاءات عن التعليم العالي وإنجازاته والبحوث العلمية وأبرز مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والمحافظة.
من جانبها قدّمت رقية بنت راشد اليحيائية مديرة دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة البريمي عرضًا عن محافظة البريمي، تضمن نبذة تعريفية عن المحافظة وميزاتها النسبية والتنافسية، إلى جانب المناطق الصناعية الموجودة في المحافظة وأهمية موقعها الاستراتيجي، مشيرةً إلى بعض الخطط والمشروعات التنموية والتطويرية والاستثمارية في مختلف ولايات المحافظة، وأهم مجالات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في المحافظة.
كما قدّم المهندس محمود بن خلفان الحديدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج» نبذة تعريفية عن المؤسسة، وأهم مستجداتها، ومبادراتها الحالية والمستقبلية، التي تسعى إلى دعم الطلبة المعسرين والموهوبين، ودعم مشروعات مؤسسات التعليم العالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة