استعراض الخطط الاستراتيجية لـ"التعليم العالي" في لقاء بالبريمي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
البريمي- ناصر العبري
التقت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بسعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي مُحافظ البريمي، بهدف تعزيز التعاون واستعراض برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وخططها الاستراتيجية، ومواءمتها مع خطط ومبادرات محافظة البريمي.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي قدمته الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهاني المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، سلطت فيه الضوء على قطاع التعليم العالي وقطاع البحث العلمي والابتكار، والأولويات الاستراتيجية، بالإضافة إلى مؤشرات التعليم العالي وإنجازاته.
وقدّمت رقية بنت راشد اليحيائية مديرة دائرة التخطيط والاستثمار، عرضًا عن محافظة البريمي، تضمن الميزات النسبية والتنافسية والمناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي وبعض المؤشرات التنموية والخطط والمشاريع التطويرية في مختلف ولايات المحافظة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وأهم الممكنات والمقومات التي تمتلكها المحافظة.
من جانبه، قدم المهندس محمود بن خلفان الحديدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج"، نبذة تعريفية عن المُؤسسة وأهم مستجداتها ومبادراتها الحالية والمستقبلية، التي تسعى إلى دعم الطلبة المعسرين والطلبة الموهوبين، ودعم مشاريع مؤسسات التعليم العالي.
وفي عرضين متتالين، استعرض كل من الدكتور أحمد بن سالم العبري نائب رئيس جامعة البريمي للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ الدكتور ياسر فؤاد عميد كلية البريمي الجامعية، بعض المؤشرات للمؤسستين التعليميتين وكذلك أهم المشاريع والإنجازات التي تحققت.
وأكدت معالي الوزير أهمية الارتقاء بجودة التعليم العالي من خلال تطوير برامج تتوافق مع معايير الجودة العالمية، والاستعانة بهيئات أكاديمية متخصصة المحلية والعالمية، وتحديث المناهج لتواكب متطلبات الثورة الصناعية وسوق العمل، والتركيز على التدريب بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز البحث العلمي كركيزة أساسية لتطوير المناهج وتجديدها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات الدولية عبر برامج التبادل الطلابي وتبادل الخبرات بين الهيئات الأكاديمية والبحثية.
وفي السياق، التقت معالي الوزيرة بطلبة السنة الأخيرة من مؤسسات التعليم العالي بالمحافظة، مؤكدة على ضرورة تنمية المهارات الطلابية التي تساهم في تعزيز التنافسية في سوق العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تسهل على جميع الدارسين المواطنين خارج الدولة عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والمتعلقة بطلبة الابتعاث خارج الإمارات. كما أشار مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصص واللغة المختارة والجامعة، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل حالة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً، بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي، المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
أدوات جديدة
دعت الشهياري الطلبة وأولياء الأمور، خلال الإحاطة، إلى الاستفادة من الأدوات المتوافرة قبل حسم أي اختيار يتعلق بالدراسة الجامعية في الخارج، لضمان اختيار مؤسسات تعليمية معترف بها، وتفادي أي إشكالات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي لاحقاً. وتشمل الأدوات منصة لتقديم طلبات الاستثناء، وخدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّه خالد الرميثي، المستشار في «مجلس التعليم» رسالة للطلبة، مفادها أن هذه المعايير الجديدة وضعت لتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على الجودة والفرص المستقبلية الفعلية. وقال إن اللجنة المتخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة.
وقال: «تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مع الالتزام بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يخدم مصلحة المجتمع والأجيال القادمة».
لا مبرر
أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة.
وأضاف أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة.
وأوضح المعلا أن الطلبة خارج الدولة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة، وهؤلاء لا يطلب منهم أي إجراء، سوى التحقق من وضع تخصصهم وجامعتهم عبر موقع الوزارة. والفئة الثانية هم الطلبة الذين لا تنطبق عليهم المعايير، وأمامهم خياران: إما توفيق أوضاعهم من خلال التحويل إلى جامعة أو تخصص معتمد، بدعم من الوزارة والملحقيات الثقافية، أو التقدم بطلب استثناء عبر منصة الوزارة الإلكترونية.
استثناء
أشار إلى أنه لتسهيل الإجراءات، ستتولى جهات الابتعاث تقديم طلبات استثناء جماعية نيابة عن مجموعات من الطلبة، ما يسهم في تسريع دراسة الحالات وتخفيف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة، خاصة في التخصصات التي تتطلب دراسة في جامعات بعينها. كما شدد على أهمية أن يسارع الطلبة، خصوصاً الجدد، إلى استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع الوزارة والحصول على إفادة رسمية تؤكد اعتماد الجامعة والتخصص في وقت بدء الدراسة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات