برئاسة منصور بن زايد .. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد تأسيس شركة “نبراس” وإنشاء منصة “اعرف عميلك”
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي السابع لعام 2024، في قصر الوطن اليوم.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بجهود ومبادرات المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار والشمول المالي في الدولة، وحصوله على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف” ودوره الفاعل في إصدار الأنظمة والتشريعات الرقابية والإشرافية، وترسيخ الابتكار، وتسريع التحول الرقمي بهدف إرساء مستقبل القطاع المالي، ودعم المرونة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للدولة.
حضر الاجتماع، نائبا رئيس المجلس، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد الزعابـي، إلى جانب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي، ومساعد المحافظ سيف حميد الظاهري، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ وأمين عام مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومُجريات تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية، والتقدم المُنجز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادفة إلى تحفيز الابتكار، ورقمنة القطاع المالي، ودعم تحقيق الاقتصاد الرقمي للدولة، حيث وصلت نسبة إنجازالمشاريع إلى 85%.
واعتمد المجلس تأسيس شركة “نبراس للتمويل المفتوح ذ.م.م”، كشركة تابعة للمصرف المركزي، تتولى تشغيل البنية التحتيّة المركزيّة لنشاط التمويل المفتوح، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الرقميّة “اعرف عميلك” ضمن متطلبات المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2024.
واعتمد المجلس موازنة المصرف المركزي التقديريّة للسنة الماليّة 2025، واستعرض البيانات المالية للمصرف المركزي لعام 2024، حيث من المتوقع أن يزداد حجم أصول المصرف المركزي بنسبة 22% ليصل إلى مستويات تاريخية تبلغ 877 مليار درهم.
كما استعرض المجلس البيانات المالية للقطاع المصرفي لعام 2024، والنمو في حجم الأصول في الدولة من 4,075 مليار درهم إلى 4,462 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 9%، كما ارتفع حجم رأس المال والاحتياطيات للبنوك الوطنية من 472.7 مليار درهم إلى 505 مليار درهم بنسبة 7%.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج والبيانات الأولية عن منصة “آني” للدفع الفوري خلال مرحلة التشغيل التجريبي، والتي أشارت إلى أن عدد المسجلين في المنصة بلغ أكثر من مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين في الدولة، مدعوماً بشبكة واسعة من المشاركين تصل إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية مرخصة، مما يتيح للمنصة استيعاب حجم معاملات أعلى، وتيسير وتسهيل المدفوعات الرقمية في الدولة.
وتعد “آني” جزءاً من نظام المدفوعات في دولة الإمارات، وتبلغ قيمة معاملات الدفع حالياً ما يصل إلى أكثر من 20 مليار درهم شهرياً، فيما يبلغ حجم المعاملات اليومية أكثر من 400,000 معاملة.
وتتوفر منصة “آني” لدى أكثر من 80 ألف متجر مع حلول الدفع غير النقدية أو دون استخدام بطاقة، مع خطط للتوسع بشكل أكبر مع انضمام المزيد من المؤسسات المالية المرخصة.
وضمن مبادرة تمكين الموارد البشرية الإماراتية في القطاع المالي، التي اطلقها المصرف المركزي في عام 2022، اطلع المجلس على نتائج ومؤشرات التوطين في القطاع المالي للعام 2024، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 121% بعد توظيف 2,227 مواطناً ومواطنة متجاوزاً المستهدف البالغ 1,875 وظيفة، فيما ازدادت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 14% لتصل إلى 23.7%، وفي الوظائف الحيوية بنسبة 18% لتصل إلى 36.6%.
ووافق المجلس على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، فيما يتعلق بمجالي الترخيص والتشريعات، حيث تم إصدار 5 تشريعات بشأن التكنولوجيا المالية، ومنح 24 رخصة في مجال التكنولوجيا المالية، و75 طلب ترخيص تحت الدراسة.
كما تم اعتماد ثلاثة أنظمة خاصة بقطاع التأمين وهي، نظام الإفصاح العام لشركات التأمين، ونظام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي “الطرف الثالث”، ونظام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبيّة وشركات إعادة التأمين الأجنبيّة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق “تصريح معلن” للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق “تصريح معلن” يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن “معلن” يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : “ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن “تصريح مُعلِن” يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على “تصريح معلن” الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن “18” الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح “معلن زائر”. ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة