اللجنة البرلمانية تُحيل مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية إلى المجلس للمناقشة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يمانيون../
أحالت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار تقريرها النهائي إلى مجلس النواب، وذلك عقب اختتام اجتماعاتها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، عبد الرحمن الجماعي.
وأنهت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون مادةً مادةً بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى جانب عدد من الوكلاء والمختصين من الجهات ذات العلاقة.
وبعد استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس، أقرت اللجنة الصيغة النهائية لمشروع القانون، معلنة اختتام أعمالها وإحالة التقرير إلى المجلس للمناقشة والبت فيه.
يركز مشروع قانون الاستثمار على تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، بهدف حماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعات المحلية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما يتضمن القانون وضع استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار بما ينسجم مع توجهات الدولة ومرحلة البناء والتغيير، من خلال إجراء دراسات للمناخ الاستثماري وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع ذات الأولوية.
ويركز أيضاً على نقل وتوطين الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، مع توفير حوافز ومزايا جاذبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
واجه قانون العقوبات أعمال الدجل والشعوذة والتي يلجأ إليها البعض في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري.
وحدد القانون أعمال السحر حيث نصَّ على أنه يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.
ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.
ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
وتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عمّا في الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.