أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدى
3 أيام.
وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك بجلسة الأحد 15ديسمبر2024.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي وافق المجلس عليه من حيث المبدأ فقط وذلك بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.. والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ وذلك بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية وذلك بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر، وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بجلسة الأحد ١٥ ديسمبر
كما تضمن جدول الأعمال استعراض بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة بجلسة الثلاثاء ١٧ ديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: یهدف مشروع القانون إلى العلم المصری القانون رقم من خلال
إقرأ أيضاً:
15 يومًا قبل الإجراء.. كيفية معرفة مبلغ الضمان الاجتماعي بعد تغيير البيانات
أوضح برنامج الضمان الاجتماعي طريقة معرفة تفاصيل مبلغ المعاش حال طرأ أي تغيير على بيانات المستخدم.
وقال الضمان الاجتماعي في دليل الأسئلة الشائعة: "في حال طرأ تغيير في أوضاع مقدم الطلب أو المستحق مما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، فعليهم إبلاغ الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير، وللوزارة إعادة تقييم الاستحقاق، كما يمكن للمستفيد معرفة تفاصيل المعاش من خلال الدخول على حساب المستفيد على المنصة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أوضح برنامج الضمان الاجتماعي طريقة معرفة تفاصيل مبلغ المعاش حال طرأ أي تغيير على بيانات - إكس
أخبار متعلقة أمطار رعدية على أجزاء من المناطق اليوم الأربعاء.. اعرف خريطتهاالدمام 35 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةتصنيف مستفيدي الضمان الاجتماعي
يجري تصنيف مستفيدي الضمان الاجتماعي في مسارات التمكين بناءً على بياناتهم المسجلة، لتحديد المسار الأنسب لكل مستفيد.
وتشمل التصنيفات:مستفيد قابل للتأهيليحتاج إلى تدريب وتأهيل لتطوير مهاراته ليتمكن من العمل لاحقًا.مستفيد غير قابل للتأهيلظروفه الصحية أو الاجتماعية لا تسمح له بالمشاركة في برامج التمكين.مستفيد قادر على العملمؤهل للعمل مباشرة، ويوجه إلى فرص وظيفية أو مشاريع إنتاجية مناسبة.دعم الضمان الاجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.تم رفض الانضمام للبرماج دون قصد.. ما التصرف؟إذا تم رفض تأكيد التبعية للعائل من قبل أحد التابعين عن غير قصد في برماج الضمان الاجتماعي، يمكن حذف التابع وإضافته مجدداً من خلال الملف الموحد.
وبعد نجاح الإضافة، يمكن للتابع الدخول إلى المنصة والموافقة على الانضمام للأسرة بسهولة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا