إي آند مصر تتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت شركة إي آند مصر، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتكاملة، عن تعاونها مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتقديم خدمات التكنولوجيا الرقمية لتلبية احتياجات الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الاكاديمية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وقع البروتوكول المهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي ممثلا لشركة إي آند مصر والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور قيادات شركة إي آند مصر والأكاديمية العربية.
ويتضمن التعاون قيام شركة إي آند مصر بإقامة محطات وأبراج اتصالات مبتكرة تتماشى مع البيئة المحيطة داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تحسين خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل فروع الأكاديمية.
وفي إطار هذا التعاون، ستقوم إي آند مصر أيضاً بإنشاء مراكز للبيع وخدمة العملاء داخل فروع الأكاديمية لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التكنولوجية المتقدمة التي تلبي احتياجات الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
كما سيتم توفير حلول الدفع الإلكتروني المتطورة عن طريق شركة Super Pay لتسهيل سداد الرسوم الدراسية، مما يساهم في تحسين التجربة الإدارية داخل الجامعة.
يتضمن بروتوكول التعاون أيضاً إعطاء الأولوية لطلبة وخريجي الاكاديمية في البرامج التدريبية والوظائف في جميع الشركات التابعة ل إي آند مصر، بالإضافة الى التعاون في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال الدور الرائد ل إي آند مصر والأكاديمية في هذا المجال.
قال المهندس حسام المعداوى، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة إي آند مصر: "نحن فخورون بشراكتنا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث نؤمن بأن التعاون مع الصروح التعليمية الكبيرة هو إضافة لضمان تجربة تعليمية متكاملة باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية لدعم الطلاب وتأهيلهم لمستقبل أكثر اشراقا لخدمة الوطن.
وأضاف: "في إي آند مصر، نضع المسؤولية المجتمعية في قلب استراتيجيتنا، حيث نؤمن بأهمية المساهمة في تحسين جودة الحياة لمجتمعاتنا، ومن خلال هذا التعاون، نحن لا نوفر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، بل نركز أيضاً على دور إي آند مصر نحو المجتمع، مما يعكس التزامنا بتقديم خدمات تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة الناس".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
150 شركة صينية في مصر| شراكة اقتصادية ترسخ التحول الصناعي وتفتح آفاق التصدير.. خبير يوضح
في مشهد يتغير فيه شكل العلاقات الاقتصادية على مستوى العالم، تبرز الشراكة المصرية الصينية كنموذج يُحتذى في التعاون الاستثماري والتنموي. فمن خلال خطوات مدروسة، نجحت القاهرة في استقطاب عشرات الشركات الصينية إلى أراضيها، خاصة داخل المناطق الصناعية، في مسار يربط بين التشغيل المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مصرأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك أكثر من 150 شركة صينية تعمل حاليًا داخل المنطقة الصناعية الصينية في مصر، مشيرة إلى أن هذه الشركات وفّرت أكثر من 10,000 فرصة عمل حتى الآن، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع توسّع الأنشطة الصناعية.
وأضافت أن هذا التوسع لا يخلق فقط فرص عمل مباشرة، بل يسهم أيضًا في تقليل معدلات البطالة ويدعم جهود الحكومة في تحويل المناطق الصناعية إلى مراكز جذب استثماري حقيقية.
من جانبه، أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن الشراكة المصرية الصينية تمثل أحد أبرز تحولات السياسة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه العلاقة تأتي في سياق توجه مصر نحو تنويع شركائها الدوليين وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة، خاصة تلك التي ترفع من الكفاءة الصناعية والإنتاجية.
استثمارات مباشرة ونقل للتكنولوجيايرى الشامي أن وجود هذا العدد من الشركات الصينية في مصر يعني تدفقات مالية بمليارات الدولارات، وهو ما يُخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
كما شدد على أن التواجد الصناعي الصيني يشكل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى السوق المصري، في مجالات استراتيجية مثل، الإلكترونيات، صناعة السيارات، البتروكيماويات، وهي قطاعات تسعى مصر لتطويرها لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أوضح الشامي أن التعاون مع الصين يدعم استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة من خلال مشروعات إنتاجية مشتركة داخل المناطق الصناعية، بما يعزز من نسبة المكون المحلي في المنتجات ويزيد فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
نحو توازن عالمي وتنمية شاملةاعتبر الشامي أن الشراكة مع الصين تمثل فرصة لمصر لتعيد التوازن في علاقاتها الدولية، خاصة على الصعيد الاقتصادي. فهي تمنح القاهرة بدائل تنموية وتمويلية بعيدًا عن الحلول التقليدية، وتفتح الباب أمام تحول مصر من مجرد سوق استهلاكي إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.
مشاريع كبرى تعزز البنية التحتيةكما أشار إلى أن الصين شاركت في تنفيذ مشاريع كبرى داخل مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، برج الأيقونة، شبكة القطارات الكهربائية، وخطوط الطاقة والاتصالات.
وساهم هذا التعاون في تحديث البنية التحتية المصرية ورفع معدلات النمو، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
الشراكة المصرية الصينية ليست فقط أرقامًا اقتصادية أو استثمارات على الورق، بل هي تحوّل فعلي في خريطة التنمية الوطنية. من خلق فرص العمل، إلى توطين التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات، تبرهن التجربة على أن التنمية لا تتحقق بالمشروعات فقط، بل بالشراكات الذكية والمستدامة. وإذا استمرت مصر في استغلال هذه العلاقة بالشكل الأمثل، فإنها تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي تطمح إليه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين