البنك الدولي: الأزمات المتفاقمة تضرب اقتصاد ميانمار وشعبها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية والصراع المستمر والنقص الواسع النطاق في السلع الأساسية؛ ضرب اقتصاد ميانمار بشدة، في حين تظل التوقعات الاقتصادية قاتمة.
ووفقًا لمرصد البنك الدولي للاقتصاد في ميانمار، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ميانمار بنسبة واحد بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تعديل بالانخفاض من التوقعات السابقة للنمو المتواضع.
وتوقع التقرير - أيضا - أن ينكمش قطاع الزراعة والتصنيع والخدمات، مع تقييد الإنتاج بسبب النقص المستمر في المواد الخام، وعدم كفاية إمدادات الكهرباء، وضعف الطلب المحلي، حيث تشهد أكثر من نصف بلدات ميانمار صراعًا نشطًا، مما يواصل تعطيل سلاسل التوريد والتجارة الحدودية.
وأوضح التقرير أن التقلبات الاقتصادية الكلية استمرت على مدى الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى تسبب إعصار ياغي والأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في جميع أنحاء ميانمار، مما أثر على 2.4 مليون شخص في 192 بلدة.
وتسببت الفيضانات في إتلاف البنية الأساسية وتعطيل الإنتاج، حيث أبلغ أكثر من ثلث جميع الشركات وأكثر من نصف الشركات الزراعية عن آثار سلبية مدمرة، وقد زاد انعدام الأمن الغذائي بسبب هذه الصدمات، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة.
وقالت مديرة البنك الدولي في تايلاند وميانمار ميليندا جود: إن الكوارث الطبيعية الأخيرة والصراع المستمر كان لهما تأثيرا كبيرا على اقتصاد ميانمار، حيث تتحمل الأسر العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار وضعف سوق العمل، مضيفة أنه من الضروري دعم جهود التعافي لمساعدة السكان الأكثر ضعفًا على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أن المواطنين لجأوا إلى الهجرة كآلية مواجهة حاسمة في ميانمار، إلا أنها تسببت أيضًا في نقص العمالة ورأس المال البشري محليًا. ويكسب المهاجرون إلى تايلاند وماليزيا ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما قد يكسبونه في ميانمار، كما أن المهاجرين إلى اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية يكسبون أكثر من 10 أضعاف، حيث توفر التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء المهاجرون إلى ديارهم المصدر الرئيسي للدخل لـ 7.5 بالمئة من أسر ميانمار، وذلك وفقًا لمسح أجراه البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية مؤخرًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الأزمات المتفاقمة شعبها البنک الدولی فی میانمار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ينهار وشعب يختنق.. عدن والمحافظات المجاورة على حافة الانفجار
شمسان بوست / خاص:
يتواصل الانهيار الاقتصادي في عدن والمحافظات المجاورة بشكل مقلق، مع تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن كبح جماح السوق أو اتخاذ تدابير لحماية المواطنين.
ويشهد الريال اليمني تراجعا غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، الأمر الذي جعلها خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة المعيشية.
وأكدت مصادر اقتصادية أن غياب السياسات النقدية الفعّالة، وتضارب الصلاحيات بين السلطات المالية، ساهم في تدهور الوضع وغياب الاستقرار في السوق، وسط تحذيرات من دخول البلاد في مرحلة مجاعة حقيقية.
وتضاعفت معاناة الموظفين المدنيين والعسكريين بسبب تأخر صرف المرتبات منذ عدة أشهر، ما اضطر الكثير منهم إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
من جهتها، تعيش الأسواق حالة من الفوضى العارمة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر ممارسات الغش التجاري ورفع الأسعار بشكل تعسفي. ويتعرض المواطنون للاستغلال من قبل بعض التجار، في ظل غياب الدور الرقابي للسلطات المحلية.
ويحذر مراقبون من استمرار تدهور الأوضاع دون وجود خطط اقتصادية أو تدخلات دولية عاجلة، مؤكدين أن المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة التي لا تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجها.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة