البنك الدولي: الأزمات المتفاقمة تضرب اقتصاد ميانمار وشعبها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية والصراع المستمر والنقص الواسع النطاق في السلع الأساسية؛ ضرب اقتصاد ميانمار بشدة، في حين تظل التوقعات الاقتصادية قاتمة.
ووفقًا لمرصد البنك الدولي للاقتصاد في ميانمار، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ميانمار بنسبة واحد بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تعديل بالانخفاض من التوقعات السابقة للنمو المتواضع.
وتوقع التقرير - أيضا - أن ينكمش قطاع الزراعة والتصنيع والخدمات، مع تقييد الإنتاج بسبب النقص المستمر في المواد الخام، وعدم كفاية إمدادات الكهرباء، وضعف الطلب المحلي، حيث تشهد أكثر من نصف بلدات ميانمار صراعًا نشطًا، مما يواصل تعطيل سلاسل التوريد والتجارة الحدودية.
وأوضح التقرير أن التقلبات الاقتصادية الكلية استمرت على مدى الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى تسبب إعصار ياغي والأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في جميع أنحاء ميانمار، مما أثر على 2.4 مليون شخص في 192 بلدة.
وتسببت الفيضانات في إتلاف البنية الأساسية وتعطيل الإنتاج، حيث أبلغ أكثر من ثلث جميع الشركات وأكثر من نصف الشركات الزراعية عن آثار سلبية مدمرة، وقد زاد انعدام الأمن الغذائي بسبب هذه الصدمات، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة.
وقالت مديرة البنك الدولي في تايلاند وميانمار ميليندا جود: إن الكوارث الطبيعية الأخيرة والصراع المستمر كان لهما تأثيرا كبيرا على اقتصاد ميانمار، حيث تتحمل الأسر العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار وضعف سوق العمل، مضيفة أنه من الضروري دعم جهود التعافي لمساعدة السكان الأكثر ضعفًا على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أن المواطنين لجأوا إلى الهجرة كآلية مواجهة حاسمة في ميانمار، إلا أنها تسببت أيضًا في نقص العمالة ورأس المال البشري محليًا. ويكسب المهاجرون إلى تايلاند وماليزيا ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما قد يكسبونه في ميانمار، كما أن المهاجرين إلى اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية يكسبون أكثر من 10 أضعاف، حيث توفر التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء المهاجرون إلى ديارهم المصدر الرئيسي للدخل لـ 7.5 بالمئة من أسر ميانمار، وذلك وفقًا لمسح أجراه البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية مؤخرًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الأزمات المتفاقمة شعبها البنک الدولی فی میانمار
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك التجاري الدولي CIB يطلق شهادة جديدة بعائد 17.25%
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إجراء تحديثات جديدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من 11 ديسمبر 2025.
حيث شملت التعديلات تعديل شرائح الحد الأدنى للإصدار إلى جانب رفع العائد السنوي لعدد من الشهادات، بما يعكس سياسة البنك في توفير أدوات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء، مع الحفاظ على مسارات العائد التراكمي عبر سنوات الشهادة.
وتضم باقة الشهادات المحدثة ثلاثة أنواع هي: Prime، Plus، وPremium، إذ تم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدار شهادة Prime عند 100 ألف جنيه، مع ثبات العائد السنوي عند 15% وفق التحديث الجديد.
أما شهادة Plus فتم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدارها عند مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في السابق، مع تعديل العائد السنوي من 15.5% حاليًا إلى 16% سنويًا بعائد يصرف شهريًا.
وفيما يخص شهادة Premium، فقد تم رفع الحد الأدنى لإصدارها إلى 5 ملايين جنيه مقارنة بمليون جنيه سابقًا، بينما تم رفع العائد السنوي من 16% حاليًا إلى 17.25% سنويًا، وهو أعلى عائد معلن ضمن الباقة المحدثة.
وشملت التحديثات أيضًا جدول الاسترداد الخاص بشهادتي Plus وPremium، حيث يوضح الجدول نسب الاسترداد التقديرية بعد مرور ستة أشهر في السنة الأولى، والسنة الثانية، والثالثة.
ووفق الأرقام المعروضة، تراوحت نسب الاسترداد في شهادة Plus تبلغ 13% في السنة الأولى، و12% في السنة الثانية، وصولًا إلى 11% في السنة الثالثة، وذلك حسب العوائد الحالية والجديدة.
فيما تظهر شهادة Premium نسبًا أعلى داخل الجدول المعروض، حيث تبلغ نسبة الاسترداد خلال الثلاث سنوات 15% و14% و13% على الترتيب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟