الحكومة اليمنية تُحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراع إقليمي مُدمّر
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
حذرت الجمهورية اليمنية، جماعة الحوثي من الزج باليمن في صراع إقليمي مدمر، في الوقت الذي أكدت أن تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وحماية الامن البحري والاستقرار الاقليمي والدولي لا يمكن تحقيقه إلا عبر استعادة الدولة اليمنية والسيطرة على كامل التراب الوطني.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في إجتماعه الأخير حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقال السفير السعدي، إن جماعة الحوثي تواصل تعنتها وإصرارها على اطالة امد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية لليمنيين، ومواصلة مخططاتها في العودة إلى مربع العنف ودوامة الحرب وإغراق اليمن في ازمة إنسانية غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار تدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني وتهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى جماعة الحوثي في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين 2216 و2624.
وحمّل السعدي، جماعة الحوثي وداعميها كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على اي أعمال متهورة من شأنها اغراق اليمن بمزيد من الأزمات، وجر البلاد إلى صراعات إقليمية مدمرة، بما في ذلك عسكرة الممرات المائية الدولية وتهديد الامن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش لليمنيين، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
وأكد أن مغامرات جماعة الحوثي قادت للإضرار بمصالح الشعب اليمني وتدمير مقدراته ومكتسباته، ولا تزال مستمرة في مغامراتها الطائشة نحو مزيد من الخراب والدمار.
وأردف: "يواجه شعبنا اليمني الصابر، ومع دخول هذا الصراع عامه الحادي عشر، تحديات اقتصادية هائلة وازمة إنسانية من الصعب قياسها، استمرّت طويلاً بسبب الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".
وأضاف "ان تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل المليشيات الحوثية والانخراط بإيجابيه وحسن نية مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية، وتخلّيها عن خيار الحرب والتصعيد وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحها ومصالح داعميها والتخلّي عن نهجها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
ولفت إلى أن جماعة الحوثي التي تدعي السعي للسلام، تمارس يومياً الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب اليمني في مناطق سيطرتها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، واقتحام ونهب مقراتها وممتلكاتها وسرقة المساعدات الإنسانية وافتعال الأزمات لخدمة اجندتها التخريبية، كما تستخدم معاناة اليمنيين اداة للابتزاز السياسي.
وأكد ان جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها جماعة الحوثي مؤخراً عبر استهداف سفينة الشحن التجارية (ماجيك سير) قبالة سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر، تعكس مجدداً خطورة استمرار سيطرة جماعة الحوثي على اجزاء من الشريط الساحلي اليمني وما يشكله ذلك من تهديد مباشر ومستدام لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخطوط امداد الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واستخدام اليمن كمنصة لزعزعة استقرار المنطقة والعالم.
وأوضح أن "تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وحماية الامن البحري والاستقرار الاقليمي والدولي لا يمكن تحقيقه إلا عبر استعادة الدولة اليمنية وممارسة الحكومة اليمنية سلطاتها على كامل الشريط الساحلي وعلى كامل الأراضي اليمنية وانهاء انقلاب هذه المليشيات المدعومة من النظام الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى منصة متقدمة لتهديد المصالح الاقليمية والدولية وتحقيق أهدافه التوسعية".
وقال إن "غرق الناقلة المحملة بحوالي 17,000 طن متري من نترات الامونيوم شديدة الخطورة ينذر بحدوث كارثة بيئية واسعة الضرر على البيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، وكارثة اقتصادية وإنسانية لمئات الالاف من اليمنيين الذين يعتمدون في معيشتهم على خيرات البيئة البحرية، كما أن غرقها سيشكل خطراً على السفن التي تبحر عبر مسارات الشحن الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن السعدي اليمن البحر الأحمر مليشيا الحوثي جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
حرب اليمن في عامها الحادي عشر.. صراع بلا نهاية وخسارة للجميع
يدخل اليمن عامه الحادي عشر من الحرب وهو عالق في دائرة مغلقة من الصراع والانقسام، بلا أفق واضح للسلام ولا قدرة على العودة إلى ما قبل الحرب، في ظل واقع سياسي وعسكري متشابك تتداخل فيه الحسابات الإقليمية والدولية، بينما يبقى المواطن اليمني الخاسر الأكبر في حرب لم يخترها.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان "من يربح حرب اليمن؟ لا أحد"، فإن البلاد تبدو اليوم غارقة في مأزق سياسي وعسكري بلا نهاية واضحة، إذ فشلت جميع الأطراف المتصارعة في تحقيق أي نصر حاسم، فيما تتواصل جهود السلام من دون أن تثمر عن اختراق حقيقي.
يرى التحليل أن اليمن يعيش حالة إنهاك شامل، فـ"لا حكومة عدن قادرة على توحيد صفوفها واستعادة مؤسسات الدولة، ولا سلطة صنعاء التي يقودها الحوثيون قادرة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار".
ويضيف أن الحرب تحولت إلى صراع طويل الأمد على النفوذ والموارد، بينما تتبادل الأطراف السيطرة والاتهامات دون أن تمتلك أيٌّ منها القدرة على الحسم أو التراجع.
وخلال الأسابيع الأخيرة، برز تطور لافت في مسار الأزمة بعد استهداف غارات إسرائيلية لقيادات بارزة في حكومة صنعاء، وهو ما دفع الحوثيين إلى تشكيل حكومة جديدة بالكامل تقريباً، في خطوة عكست حجم الارتباك داخل الجماعة.
في المقابل، تعيش الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً انقسامات حادة داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث تتصاعد الخلافات حول شرعية القرارات وتوزيع النفوذ بين مكوناته، ما جعل سلطة عدن أقرب إلى الشكلية منها إلى الفعلية.
يقول خلدون بكاهيل، المستشار الإستراتيجي في المركز الدولي للحكم بقطاع الأمن في جنيف، إن اليمن يعيش حالة "جمود تام"، فلا طرف يملك القدرة على الحسم، ولا آخر يستطيع الانسحاب أو التنازل. ويؤكد بكاهيل في تصريحات لـمجلة ناشونال إنتريست الأميركية أن الحل العسكري بات مستحيلاً في ظل ميزان القوى القائم، فالحوثيون لن يختفوا بالضربات الجوية، والحكومة لن تُستبعد بفعل الدعم الإقليمي والدولي.
ويشير الخبير إلى أن الدعم الخارجي، رغم أهميته، لم يغيّر من واقع الحرب، بل ساهم في تثبيت الوضع القائم. كما ينتقد غياب سياسة أميركية واضحة تجاه اليمن، واصفاً نهج واشنطن بأنه "سياسة اللا سياسة"، وهو ما أفسح المجال أمام قوى أخرى كروسيا والصين لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر والخليج.
ويبرز التحليل أن الصين تنتهج سياسة أكثر توازناً في التعاطي مع الأزمة اليمنية، إذ تحافظ على علاقات مفتوحة مع جميع الأطراف، ما يمنحها مساحة أوسع للتحرك كوسيط محتمل في المستقبل. أما روسيا فتستغل الفراغ الأميركي لتقوية علاقاتها مع القوى الإقليمية، وتستخدم الملف اليمني كورقة ضمن استراتيجيتها الأوسع لمواجهة النفوذ الغربي في الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الإنساني، تحولت الحرب إلى مأساة متواصلة، إذ يعيش أكثر من ثلثي السكان تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على المساعدات التي لا تصل بانتظام بسبب انعدام الأمن وتعقيدات الصراع. كما أدت انهيارات العملة والخدمات الأساسية وانتشار الأوبئة إلى تحويل الحياة اليومية إلى معركة بقاء، في حين يعاني ملايين الأطفال من سوء التغذية وانقطاع التعليم.
يرى بكاهيل أن الخروج من هذا المأزق يتطلب مفاوضات شاملة تضم جميع القوى المؤثرة على الأرض، بما في ذلك الحوثيون والمكونات القبلية والمناطقية، مؤكداً أن إقصاء أي طرف سيعيد إنتاج الصراع في شكل جديد. ويضيف أن اليمن يقف اليوم على مفترق طرق مصيري: إما المضي نحو تسوية سياسية شاملة تُعيد بناء الدولة على أسس جديدة من الشراكة والتوازن، أو البقاء في دوامة الحرب التي تهدد بتحويل البلاد إلى فسيفساء من الكيانات المتناحرة.
وبينما تواصل سلطنة عمان جهودها الهادئة في تقريب وجهات النظر، يرى المراقبون أن غياب الضغط الدولي الفعلي وتباين المصالح الإقليمية يمنع أي تقدم ملموس نحو السلام. ويجمع المحللون على أن أي تسوية حقيقية يجب أن تكون يمنية – يمنية أولاً، وأن تُبنى على عقد اجتماعي جديد يعترف بالتنوع السياسي والمناطقي، ويؤسس لحكم لا مركزي يوازن بين المركز والأطراف.
بعد أحد عشر عاماً من الحرب، يبدو اليمن غارقاً في معادلة معقدة من العجز السياسي والتدخلات الخارجية والإنهاك الإنساني. ومع غياب الإرادة الإقليمية والدولية لفرض حل شامل، يظل السلام في اليمن حلماً مؤجلاً، بينما تستمر الحرب في استنزاف بلد أنهكته الأزمات، وجعلت من مستقبله رهينة لصراعات لا رابح فيها.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات