الثورة  /وكالات

يتصاعد الزخم الشعبي والسياسي حول العالم لترشيح فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وفي نداء عالمي مفتوح أطلقته حملة “آفاز” الإلكترونية، دُعي المرشحون المؤهلون ولجنة جائزة نوبل إلى منح الجائزة لألبانيز وأطباء غزة، تقديراً لـ”التزامهم بالدفاع عن الحقيقة، وإنقاذ الأرواح، وكشف الجرائم”، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في نص النداء: “نحن مواطنون من مختلف أنحاء العالم، نرى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وغزة فرانشيسكا ألبانيز، والأطباء العاملين في غزة، يستحقون جائزة نوبل للسلام”.

في السياق ذاته، أعلن عضو البرلمان الأوروبي، النائب السلوفيني ماتياز نيميتش، عن تقدّمه رسميًا بمقترح يدعو إلى ترشيح ألبانيز للجائزة.

وقال في منشور على منصة “إكس”: “من خلال رسائلها وتقاريرها، أصبحت ألبانيز صوت ملايين الأشخاص الذين يطالبون بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية التي تمارس الإبادة

وأضاف نيميتش: “في وقت يصمت فيه الكثير من السياسيين الأوروبيين والأمريكيين، كانت ألبانيز عنصر توازن وشجاعة في مواجهة النفاق”.

تأتي هذه الدعوات عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيز، إثر نشرها تقريرًا بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة”، اتهمت فيه أكثر من 60 شركة عالمية بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، من بينها شركات أسلحة كبرى (لوكهد مارتن، ليوناردو، إلبيت)، وتكنولوجيا (مايكروسوفت، ألفابت، أمازون)، بالإضافة إلى شركات مراقبة وتجسس.

وبحسب التقرير، فإن العدوان على غزة مثّل فرصة ربحية ضخمة لتلك الشركات، إذ ارتفعت أرباحها وأسعار أسهمها بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب، ما كشف شبكة مالية وتجارية معقّدة داعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وتقول الحملة الداعمة لترشيح ألبانيز، إن اختيارها لجائزة نوبل “ليس فقط تكريمًا لجهدها الحقوقي، بل موقف أخلاقي ضد الصمت الدولي”، كما دعت إلى التوقيع على عريضة عاجلة للمطالبة بـ “إدخال حليب الأطفال إلى غزة، ومعاقبة إسرائيل”، في ظل ما وصفته بـ”الخذلان المستمر من المجتمع الدولي”.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: جائزة نوبل

إقرأ أيضاً:

هكذا وصف البرادعي قرار مجلس الأمن بشأن غزة وخطة ترامب للسلام

وصف نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، قرار مجلس الأمن بشأن غزة والسلام بأنّه "بائس ومجحف وغير مسبوق".

وقال البرادعي في تغريدة عبر منصة "إكس": "قرار ينقل القضية الفلسطينية برمتها من الأمم المتحدة وشرعيتها ومقرراتها إلى الولايات المتحدة وانحيازاتها وسيطرتها"، مشددا على أنّ القرار يتجاهل القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره، وإدارة شؤونه ويكرس الظلم والاحتلال.

وتابع قائلا: "قرار مجلس الأمن لن يساهم بأي شكل في تحقيق السلام والاستقرار".




وكان القرار الأممي الذي يحمل رقم 2803 قد رحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول/ سبتمبر 2025، وفق ما ذكر موقع "الأمم المتحدة".

وطرحت واشنطن مشروع القرار من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأها جيش الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.



في المقابل، قالت روسيا إن مشروع القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن مستقبل قطاع غزة، لا يتماشى مع القرارات الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن موسكو وبكين امتنعتا عن التصويت لمشروع القرار الذي حظي بموافقة 13 دولة في مجلس الأمن الدولي.

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وصوّت 13 عضوا بالمجلس لصالحه، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقالت الوزارة: "القرار الذي تم اعتماده لا ينص على إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، ولا في عملية تحديد مستقبل الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، ولا يتضمن القرار أي التزامات على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، بالتخلي عن ضمها للأراضي الفلسطينية وسحب قواتها".

وأضاف بيان الوزارة: "تم استبعاد مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة من عملية الإشراف على الهياكل التي سيتم إنشاؤها في غزة ونشر القوات الدولية".

وأردف: "القرار رقم 2803 المُعتمد لا يخول مجلس الأمن الدولي حفظ السلام والأمن، وهذا القرار ينتهك قرارات القانون الدولي التي تنص على إقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود عام 1967 تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل، وعاصمتها القدس الشرقية، ولو لم تمارس واشنطن النقض (الفيتو) باستمرار ضد القرارات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة خلال العامين الماضيين، لكانت الحرب في المنطقة ومعاناة المدنيين قد توقفتا منذ زمن طويل".

مقالات مشابهة

  • فرصة للسلام: ارتباك شركاء الجريمة
  • بالتفصيل.. أبرز بنود الخطة الأميركية للسلام في أوكرانيا
  • هيئة الدواء تطلق المرحلة الثانية من مشروع eCTD وتبحث تعزيز التعاون الرقمي مع شركات دولية
  • أوكرانيا تُعلن تسلمها مسودة خطة ترامب للسلام.. ومكتب زيلينسكي يُعلق
  • "مقطع فيديو" يشعل أميركيا.. دعوات لعصيان أوامر ترامب
  • أبرز خمس قوات دولية منتشرة حول العالم (إنفوغراف)
  • هكذا وصف البرادعي قرار مجلس الأمن بشأن غزة وخطة ترامب للسلام
  • دعوات أممية لرفع القيود فورًا لإيصال المزيد من المساعدات لغزة
  • دعوات أممية لرفع القيود فورًا لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة
  • مع زيارة كارني إلى أبو ظبي.. دعوات لكندا بتقليص التعاون مع الإمارات بسبب السودان