المغرب يخطط لتأسيس صناعة قطارات وبطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور اعتزام بلاده تأسيس صناعة القطارات وبطاريات السيارات الكهربائية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير مساء أمس في فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر "صناعة السكك الحديدية" المنعقد بمدينة الدار البيضاء.
منظومة متكاملةوقال مزور، إن بلاده تعكف على "بناء منظومة متكاملة لبطاريات المركبات الكهربائية، وعلى التأسيس لصناعة القطارات".
وأشار إلى "الدينامية التي تعرفها المملكة في عدد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك صناعة السكك الحديدية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير النقل عبد الصمد قيوح، أن بلاده تعتزم تشييد مصنع لبناء عربات القطارات.
وذكر قيوح، أن المملكة "وضعت برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة".
وفي الشهر ذاته، وقع المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية "غوشن هاي تيك" اتفاقا لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بميزانية تبلغ 1.28 مليار دولار ويهدف لخلق 17 ألف فرصة عمل، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا -الجمعة الماضية- إن المستثمرين مستعدون لتمويل المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب بأكثر من المبلغ المطلوب، مشيرا إلى أن إجمالي عروض التمويل تجاوز 13 مليار دولار.
إعلانوبنك التنمية الأفريقي شريك لبنوك ومؤسسات مالية أخرى في تمويل بعض مشروعات التنمية الكبرى في أنحاء القارة.
وأثناء المنتدى، تمكن البنك من جمع تمويل إجمالي بقيمة 29.2 مليار دولار لمشروعات تنمية في أفريقيا في مجالات إمدادات المياه والطاقة والنقل والاستثمار المباشر والسياحة والبنية الأساسية والأدوية.
وفي غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنويا، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسهم شركات السيارات الصينية بعد تعهدها بسداد مدفوعات الموردين
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الصينية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن تعهدت كبرى شركات الصناعة بتسديد مدفوعات للموردين في غضون 60 يومًا استجابة لمطالبات في الآونة الأخيرة من شركات صلب تعاني من فترات سداد طويلة وضغوط تنظيمية، وذلك في تزايد لتبعات حرب أسعار شرسة.
وأصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة في مارس/آذار الماضي تطلب من الشركات الكبرى تسوية معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يوما ودخلت تلك القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران الجاري، غير أن موردين عبروا عن قلقهم من وجود ثغرات ربما تؤدي للتحايل على هذه القواعد.
الشركاتومن بين شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالامتثال للقواعد -اليوم الأربعاء- شركات بي.واي.دي، وشيري، وشركات أصغر مثل إكس.بنغ وشاومي، وقطعت أيضا مجموعتا قوانغتشو وفاو للسيارات المملوكتان للدولة تعهدات مماثلة أمس الثلاثاء.
وارتفع سهم شركة بي.واي.دي 3.83% إلى 17.94 دولارا، في حين زاد سعر سهم شاومي 1.22% إلى 6.89 دولارات. وارتفع سهم قوانغتشو 1.82% إلى 0.36 دولار.
تأتي هذه التعهدات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات إلى اجتماع قبل أيام لطلب وضع حد لحرب الأسعار الشرسة وللإفراط في المنافسة، وهي عوامل فرضت ضغوطا هائلة على سلسلة التوريد في القطاع.
إعلانورغم ذلك اضطرت جمعية الحديد والصلب الصينية إلى نشر بيان -أمس الثلاثاء- قالت فيه إن شركات الصلب تعاني من ضآلة هامش الربح وتزايد الضغوط على السيولة بسبب طلب بعض شركات السيارات خفض الأسعار بأكثر من 10% منذ العام الماضي بينما ترجئ مدفوعاتها لعدة أشهر.
وتصاعدت حدة التوتر في قطاع السيارات في الصين في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات تذكر على أن حرب الأسعار التي بدأت في أوائل 2023 ستهدأ.
ودعا تجار سيارات هذا الشهر شركات تصنيع السيارات إلى التوقف عن توريد أعداد كبيرة منها للوكلاء، قائلين إن حرب الأسعار المستعرة تضر بالتدفق النقدي لديهم بما يخفض ربحيتهم مما أجبر بعضهم على الإغلاق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك