المغرب يخطط لتأسيس صناعة قطارات وبطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور اعتزام بلاده تأسيس صناعة القطارات وبطاريات السيارات الكهربائية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير مساء أمس في فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر "صناعة السكك الحديدية" المنعقد بمدينة الدار البيضاء.
منظومة متكاملةوقال مزور، إن بلاده تعكف على "بناء منظومة متكاملة لبطاريات المركبات الكهربائية، وعلى التأسيس لصناعة القطارات".
وأشار إلى "الدينامية التي تعرفها المملكة في عدد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك صناعة السكك الحديدية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير النقل عبد الصمد قيوح، أن بلاده تعتزم تشييد مصنع لبناء عربات القطارات.
وذكر قيوح، أن المملكة "وضعت برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة".
وفي الشهر ذاته، وقع المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية "غوشن هاي تيك" اتفاقا لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بميزانية تبلغ 1.28 مليار دولار ويهدف لخلق 17 ألف فرصة عمل، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا -الجمعة الماضية- إن المستثمرين مستعدون لتمويل المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب بأكثر من المبلغ المطلوب، مشيرا إلى أن إجمالي عروض التمويل تجاوز 13 مليار دولار.
إعلانوبنك التنمية الأفريقي شريك لبنوك ومؤسسات مالية أخرى في تمويل بعض مشروعات التنمية الكبرى في أنحاء القارة.
وأثناء المنتدى، تمكن البنك من جمع تمويل إجمالي بقيمة 29.2 مليار دولار لمشروعات تنمية في أفريقيا في مجالات إمدادات المياه والطاقة والنقل والاستثمار المباشر والسياحة والبنية الأساسية والأدوية.
وفي غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنويا، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية
صراحة نيوز- أكدت مصادر لـ”العربية Business” أن الحكومة المصرية تدرس حالياً إمكانية وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني، وذلك بهدف توحيد بروتوكول الشحن المعتمد على النظام الأوروبي.
وأوضحت المصادر أن القرار لا يزال قيد المناقشة، ويشمل كذلك استطلاع آراء الجهات المختصة، وعلى رأسها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وكان مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر مؤخراً قراراً بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد حصرياً على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، حيث بدأ تطبيق القرار في 24 أبريل الماضي.
وأوضح المرفق أن الهدف من هذا الإجراء هو توحيد أنظمة الشحن وتعزيز السلامة العامة في محطات الشحن، نظراً لأن وجود عدة بروتوكولات بين السيارات الصينية والأوروبية كان يسبب تعقيدات فنية ومخاطر محتملة.
كما بيّن القرار أن الشحن للسيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو الشحن البطيء ما زال متاحاً، لكنه لم يعد مفعلًا في محطات الشحن السريع على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة.
من جانبه، قال علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في مقابلة مع “العربية Business”، إن السوق المصرية تشهد جدلاً واسعاً حول اعتماد بروتوكول الشحن بين النظام الصيني والأوروبي.
وأضاف السبع أن هناك مطالبات بوجود كلا النظامين لتلبية احتياجات جميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الحكومة تميل حالياً نحو اعتماد البروتوكول الأوروبي.
وأكد أن الموضوع لا يزال تحت الدراسة، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد، مع احتمال تطبيق النظامين سوياً، خاصة مع وجود أعداد من السيارات الكهربائية في مصر تستخدم بروتوكول الشحن الصيني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة