الكهرباء الوطنية في بغداد.. تردي الخدمة يثير استياء المواطنين: 13 دقيقة بعد انقطاع لـ4 ساعات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - خاص
تشهد العاصمة العراقية بغداد أزمة مستمرة في خدمات الكهرباء الوطنية، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة وطويلة في التيار الكهربائي، إذ سجلت حالات انقطاع تدوم لعدة ساعات، لتعود الكهرباء لمدة لا تتجاوز 13 دقيقة في بعض المناطق، ما يثير استياءً كبيراً بين السكان.
تردي الخدمة وأسبابه
أرجع مختصون أسباب تردي خدمة الكهرباء إلى تفشي الفساد المالي والإداري في المؤسسات المعنية، إلى جانب سوء التخطيط والإدارة.
شكاوى المواطنين
في حديث مع عدد من سكان بغداد، أعرب المواطن علي حسين (35 عاماً) عن غضبه قائلاً:
"لا يمكن العيش بهذه الظروف، انقطاع الكهرباء لأربع ساعات مقابل تشغيلها لمدة 13 دقيقة فقط أمر غير مقبول. نعتمد على المولدات التي تثقل كاهلنا بتكاليف إضافية، بينما الكهرباء الوطنية لا تقدم أي حلول."
وأضافت أم أحمد، ربة منزل:
"أسعار الجباية أصبحت خيالية، ندفع مبالغ ضخمة دون أن نحصل على خدمة تُذكر. من غير المعقول أن نستمر بهذا الوضع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة."
أسعار الجباية الخيالية
أصبحت الفواتير التي تفرضها وزارة الكهرباء مصدر استياء واسع بين المواطنين، إذ يرى الكثيرون أنها لا تعكس جودة الخدمة المقدمة. كما أن ارتفاع أسعار الوقود المستخدم لتشغيل المولدات الأهلية يضاعف الأعباء الاقتصادية على الأسر العراقية، التي تعاني أصلاً من ضغوط المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة.
دعوات للحل
يطالب المواطنون الحكومة العراقية والجهات المختصة باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لتحسين وضع الكهرباء. من بين الحلول المقترحة:
مكافحة الفساد الإداري: من خلال مراقبة صرف الأموال العامة المخصصة لقطاع الكهرباء ومحاسبة المتورطين في سوء الإدارة.
تطوير البنية التحتية: الإسراع بإنجاز مشاريع الصيانة والتحديث للمحطات والشبكات الكهربائية.
تعزيز الطاقات البديلة: الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.
وتظل أزمة الكهرباء في العراق واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، وسط حالة من الغضب الشعبي والضغوط الاقتصادية. ويبقى الحل مرهوناً بقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات جذرية تضمن توفير خدمة عادلة ومستدامة للمواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون
حدّد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.