الفجوة الرقمية: حدود استفادة إفريقيا من قمة فرنسا للذكاء الاصطناعي 2025
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
مع إعلان فرنسا استضافة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في 10 و11 فبراير 2025، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول وقادة الأعمال وشركات التكنولوجيا؛ تُثار تساؤلات حول كيفية استفادة الدول الإفريقية من مخرجات هذا الحدث العالمي، في ظل عالم أضحى الذكاء الاصطناعي فيه جزءاً رئيسياً من المنافسة على النفوذ، وأداة لتعزيز التفوق العسكري في ميادين الحروب، وفي ضوء التقدم غير المسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي يُثير تخوفات من تفوقه على الذكاء البشري.
وتعاني القارة الإفريقية من التأخر عن اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، في ظل مواجهة الكثير من التحديات، حيث يُقدر عدد الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت بنحو 900 مليون شخص، ولا يحصل نفس العدد تقريباً على الكهرباء. وثمة توافق على أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير في المجتمعات الإفريقية وحل كثير من أزماتها، حيث إنه يمكن أن يضيف 1.5 تريليون دولار إلى اقتصاد إفريقيا بحلول عام 2030؛ إذا تمكنت القارة من الاستحواذ على 10% من السوق. كما أن العقد القادم في إفريقيا جنوب الصحراء يُوصف بـ”العقد الرقمي”؛ إذ سيتمكن أكثر من نصف السكان من الوصول إلى الإنترنت، وهو ما ستكون له انعكاسات إيجابية. فوفقاً لتقرير نشرته شركة الاستشارات البحثية (Public First)؛ فإن زيادة بنسبة 1% في اتصال الإنترنت يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6%.
وفي ظل هذه المتغيرات، والتوقعات بأن تتطرق قمة فرنسا في فبراير المقبل للتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، أُعيد النقاش حول مدى إمكانية أن تكون هذه القمة بداية لوضع إفريقيا على الخارطة العالمية للذكاء الاصطناعي، ونقطة انطلاق نحو مشاركتها في وضع الأُطر المنظمة لهذا المجال.
أهمية القمة:
في ظل مجموعة من السياقات المتباينة المرتبطة بالقارة الإفريقية، وبالنظام العالمي ككل؛ ثمة دلالات تجعل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في فرنسا تحمل طابعاً خاصاً للقارة السمراء، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:
1- تنامي الاهتمام الإفريقي بالذكاء الاصطناعي في 2024: تتمثل مظاهر ذلك في ثلاثة محاور؛ أولها إقرار إفريقيا عدداً من المواثيق التاريخية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، منها الميثاق الرقمي الإفريقي، والاستراتيجية الإفريقية للذكاء الاصطناعي، والتي تُمثل أول استراتيجية قارية في هذا المجال، لتعزيز مستقبل إفريقيا الرقمي وتطلعاتها الإنمائية. وثانيها إطلاق عدد من الدول الإفريقية استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، كما تم تضمينه ضمن التشريعات الوطنية. وثالثها إدراك القادة الأفارقة أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد رفاهية؛ مما جعلهم حريصين على المشاركة في فاعليات الذكاء الاصطناعي العالمي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال.
2- طرح قمة فرنسا موضوعات جديدة: لعل أهم هذه الموضوعات هو التأثير البيئي للتكنولوجيا المستهلكة للطاقة، وضمان وصول الإنترنت إلى جميع دول العالم. وترتبط هذه الموضوعات بشكل مباشر بالأزمات الإفريقية، خاصةً أنها أكثر القارات تضرراً من تداعيات التغير المناخي بالرغم من أنها الأقل من حيث حجم الانبعاثات. وقد تشهد القمة القادمة تأكيد توصيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من ضرورة وضع الدول إجراءات موحدة لقياس التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي، وإلزام الشركات التكنولوجية بوضع لوائح للإفصاح عن العواقب البيئية المباشرة للمنتجات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتشجيع هذه الشركات على استخدام الطاقة المتجددة.
3- التطلعات الإفريقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الصراعات الداخلية: بينما لا يُعتبر استخدام الذكاء الاصطناعي في المعارك العسكرية حول العالم أمراً جديداً، فإنه مع توظيفه من قِبل إسرائيل في حربها على قطاع غزة ولبنان، اتخذ هذا الأمر بُعداً جديداً؛ نظراً لاختلاف التقنيات المستخدمة من جانب، والقدرة على استهداف أكبر عدد من الأشخاص من جانب آخر. وهذا – مع اختلاف التشبيه- ربما جعل القادة الأفارقة الذين يواجهون أزمات وصراعات داخلية، يتطلعون لاستخدام الذكاء الاصطناعي في استهداف خصومهم أو مواجهة التمردات الداخلية والجماعات الإرهابية.
4- تنامي التنافس الأمريكي الصيني: يُمثل الذكاء الاصطناعي محوراً جديداً للمنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين للسيطرة على السوق الإفريقية؛ وذلك في ظل ظهور تطبيقات تكنولوجية جديدة للدولتين قادرة على الانتشار في إفريقيا من جهة، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية بينهما من جهة أخرى.
نفوذ تكنولوجي:
مع استمرار تراجع فرنسا في مناطق نفوذها في غرب إفريقيا، وتطلعاتها بأن تقدم نفسها رائداً في الذكاء الاصطناعي؛ تشير التوقعات إلى أن باريس ستحاول استغلال القمة المقبلة لإعادة تعريف العلاقة مع إفريقيا جنوب الصحراء؛ وذلك عبر إقامة شراكات مع الدول الحليفة معها، والبحث عن مناطق نفوذ جديدة خاصةً مع الدول الناطقة بالإنجليزية. وتُعد نيجيريا من الدول المرشحة لأن تعقد باريس معها العديد من الاتفاقيات بشأن الذكاء الاصطناعي في هذه القمة؛ لأنها تُعد الحليف القوي لفرنسا في منطقة غرب إفريقيا وفي المجموعة الاقتصادية “إيكواس”، والشريك التجاري الأول لها في إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بالتزامن مع تطلعات نيجيريا لأن تصبح مركزاً رئيسياً للبيانات قادراً على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
وفي ظل التحول الأوسع في السياسة الخارجية الفرنسية في إفريقيا من توسيع حضورها في مناطق مختلفة عن أماكن نفوذها التقليدي، تُعد كينيا من الدول المرشحة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي، في ضوء ما تشهده العلاقات بين الدولتين من تطور كبير، وخاصةً بعد إعلان باريس أن كينيا أول دولة إفريقية غير ناطقة بالفرنسية سوف تستضيف القمة الإفريقية الفرنسية في عام 2026؛ إذ سبق أن أُقيمت هذه القمة في فرنسا والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية فقط منذ إطلاقها في عام 1973.
كما تُعد جنوب إفريقيا من الدول التي ستحظى باهتمام خلال قمة الذكاء الاصطناعي؛ نظراً لأنها الشريك التجاري الثاني لفرنسا في إفريقيا جنوب الصحراء وتتمتع بعلاقات قوية معها، فضلاً عن مساعي جنوب إفريقيا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
وتُعد نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا من الدول التي تهيمن على الذكاء الاصطناعي في المناطق الأساسية للقارة الإفريقية، كما يوجد بها أكبر عدد من الشركات العاملة في هذا المجال في إفريقيا جنوب الصحراء، بما سيتيح لفرنسا تعزيز التعاون معها، والتأسيس لنفوذها الرقمي والتكنولوجي.
مساران رئيسيان:
من المُرجح أن تشهد قمة فرنسا القادمة حضور عدد كبير من الرؤساء الأفارقة أو من يمثلهم، ولاسيما عقب توجيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الدعوة لمعظم هؤلاء القادة. وقد تتمحور الأجندة الإفريقية في هذه القمة حول مسارين هما:
1- الموقف الإفريقي الجمعي المتمثل في مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي من المُتوقع أن تعرض الميثاق الرقمي الإفريقي وكذلك الاستراتيجية الإفريقية للذكاء الاصطناعي، وتؤكد ضرورة دعم إفريقيا لاستخدام أحدث التقنيات الرقمية في القطاعات كافة، ووضع القارة على المسار العالمي فيما يخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكذلك التوافق حول الاعتبارات الأخلاقية لهذه التطبيقات.
2- الموقف الأُحادي للزعماء الأفارقة الذين ستُتاح الفرصة لهم من خلال خطاباتهم داخل القمة لتأكيد ضرورة تكييف الذكاء الاصطناعي مع الواقع الإفريقي، وأن تكون أنظمته قادرة على عكس التنوع واللغة والثقافة والتاريخ للقارة السمراء. كما سيكون هناك تنافس بين الدول الإفريقية على عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول الكبرى والشركات التكنولوجية.
تحديات الاستفادة:
على الرغم من حالة الزخم التي تصاحب قمة فرنسا القادمة، خاصةً فيما يتعلق بالتطلعات لضمان العدالة الرقمية والتقليل من التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي، من المُتوقع أن تُعزز مخرجات هذه القمة استمرار الهيمنة الغربية على التكنولوجيا وحرمان إفريقيا من الأدوات والقدرات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي ومواصلة شعوبها أداء دور المستهلك للتكنولوجيا المُصممة في مكان آخر. وفي هذا الإطار، هناك مجموعة تحديات قد تُعرقل استفادة إفريقيا من مخرجات القمة القادمة، وتعوق قدرتها على دعم الابتكار المحلي في الذكاء الاصطناعي بشكل خاص، ومنها التالي:
1- ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا في إفريقيا: تواجه معظم دول القارة مشكلات في البنية التحتية التكنولوجية، وانخفاض أعداد المتصلين بشبكة الإنترنت، ونقصاً في المهارات والكوادر القادرة على التعامل مع التحول الرقمي، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية التي تعوق توفير الموارد المالية اللازمة لوضع أسس صناعة وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها في اعتماد دائم على الشركاء الدوليين وشركات التكنولوجيا الغربية.
2- تكريس الاعتماد على تكنولوجيا الدول المقدمة: مثل هذه التحديات قد تعطل مشاركة إفريقيا في وضع أُطر تنظيمية تشجع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي المحلي، وذلك من خلال عرقلة وصول التكنولوجيا والإنترنت إلى جميع الدول الإفريقية، والحرص على استمرار اعتماد هذه الدول على التكنولوجيا الرقمية الخاصة بنظيرتها المتقدمة، والحد من قدرات نمو الشركات المحلية الإفريقية، مع تزايد دور الشركات متعددة الجنسيات التابعة للدول المتقدمة، وامتلاكها أدوات وقدرات التلاعب بالسوق الإفريقية، فضلاً عن حصر إفريقيا في دور تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي بالبيانات. ويؤدي هذا التدفق أُحادي الاتجاه للبيانات إلى إدامة دورة من التبعية الاقتصادية، وتعميق الفجوة التكنولوجية بين إفريقيا والعالم، وتعزيز الهيمنة الثقافية والأيديولوجية الغربية.
3- تأثير توجهات ترامب: مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، من المُتوقع أن تنعكس توجهاته على مخرجات قمة فرنسا المقبلة، من تخفيف الرقابة على تطوير الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتراث بالجانب الأخلاقي؛ بما قد يترتب عليه التقليل من معالجة التهديدات التي تشكلها التكنولوجيا على الحقوق المدنية والسياسية والخصوصية، وما يتعلق بالتأثيرات البيئية للذكاء الاصطناعي التي تُعد أحد الجوانب الرئيسية لهذه القمة، خاصةً أن ترامب يُشكك في قضية التغير المناخي ويصفها بأنها “مجرد خدعة”.
ختاماً، تتفق دول العالم المتقدم على أهمية مشاركة إفريقيا في القمم والمؤتمرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بيد أنها تختلف حول دور هذه المشاركة في صياغة مخرجات تقلل من الفجوة الرقمية وتعمق الصناعة المحلية؛ الأمر الذي يفرض على الدول الإفريقية العمل الجمعي عبر تقديم رؤية رقمية مشتركة تسمح للقارة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال الفرص والإمكانات المتاحة، والاستثمار في البنية الأساسية مثل: مراكز البيانات والإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والتعليم؛ وذلك من أجل أن يصبح الذكاء الاصطناعي قوة مؤثرة في تشكيل المستقبل الإفريقي، وليس أداة للاستعمار الرقمي الجديد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم: يجب إنهاء هيمنة الدولار على التجارة الرقمية في إفريقيا
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة، ومديرة المرصد الافريقي للهجرة أن إدماج فئات المهاجرين واللاجئين في منظومة إقتصاد الابتكار الرقمي وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الرقمية يمثل أحد أهم محركات النمو، ويفتح آفاقًا و فرص استثمارية جديدة ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية في إفريقيا.
جاء ذلك خلال كلمتها في المنتدى الأفريقي رفيع المستوى للقطاع الخاص، الدورة السادسة عشر الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي المنعقد في جيبوتي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025.
وشددت السفيرة نجم في كلمتها أن المهاجرين واللاجئين يمثلون قوة دافعة لتطوير الصناعات المحلية وتنشيط التجارة، بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن دعمهم يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وركزت السفيرة على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية بين المهاجرين ، معتبرة أن أن رفع مستوى الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية يعد مدخلاً أساسياً لمشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الحديث، سواء في التجارة الإلكترونية أو تقديم خدمات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي ، مشددة على أهمية تسجيل شرائح الهواتف المحمولة للجميع، سواء كانوا مقيمين بصفة نظامية أو لاجئين، باعتباره مدخلاً أساسياً لدمجهم في الاقتصاد الرقمي.
وأوضحت السفيرة أن إفريقيا تواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، وهو ما يضع أعباء إضافية على العمال والمهاجرين، داعية إلى تطبيق الإعلان الإفريقي الخاص بخفض تكلفة التحويلات ، و أن الاعتماد على عملات أجنبية يعقّد التجارة الرقمية ويحد من استقلال القرار الاقتصادي للقارة، مطالبة بوضع حلول مالية إفريقية المنشأ ، و إلى أن خفض تكاليف التحويلات المالية عبر البنوك المحلية يشكل عاملاً محورياً لتشجيع تحويلات المهاجرين نحو مشروعات تنموية، بما يشمل المشاريع الرقمية، و أن التجارة الرقمية الإفريقية لا تزال تعتمد على بطاقات ائتمان دولية مثل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس، ما يؤدي إلى رسوم مرتفعة ويجعل تقييم المعاملات بالدولار الأمريكي حتى عند شراء تطبيقات رقمية داخل القارة.
وشددت السفيرة على ضرورة تطوير منظومة دفع إفريقية مستقلة تعزز الاقتصاد المحلي وتدعم التجارة الإلكترونية ،مؤكدة أن أفريقيا تمتلك فرصاً حقيقية لإطلاق مشروعات كبرى يمكن أن تجذب تمويلاً من المهاجرين والشتات وتستفيد من خبراتهم المتخصصة.
وأضافت السفيرة أن معالجة التحديات التي تواجه المهاجرين تتطلب خطوات عملية تبدأ بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الناشئة وتقنينها ومنح التراخيص، وتشجيع استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية حول الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لوجود المهاجرين وما يمتلكونه من خبرات.
كما سلطت السفيرة الضوء على بعض المبادرات والمشاريع المبتكرة التي يمكن البناء عليها في الدول الأفريقية، ومنها: "Patapia & Sesaco"، باتابيا وسيساكو بأوغندا ومبادرات" SympliFi " سيمبليفاي الموجهة للمهاجرين من نيجيريا والسنغال ، ومشروع "migrant-led enterprises " للمهاجرين في مصر الذي يمكّن النساء من قيادة مشروعات صغيرة يقودها المهاجرون ، إضافة إلى المنصة الزراعية للمهاجرين العائدين من مالاوي (Diaspora investments in agriculture) لدعم سلاسل الإمداد الرقمية ، ومنصة "SMART Borders " وهو منتدى اللاجئين الصوماليين بكينيا لتعزيز الرقمنة الحدودية وتقليل التأخير عند المعابر بنسبة 25% ، و أن هذه التجارب تثبت قدرة القارة على الابتكار وخلق حلول رقمية فعالة.
كما نبهت السفيرة إلى الفجوة الكبيرة بين القطاع الخاص، الذي يتحرك بسرعة كبيرة، والحكومات التي تتحرك ببطء نسبي، مؤكدة السفيرة أن هذه الفجوة تتطلب إرادة سياسية قوية، واستثمارات في البنية التحتية الرقمية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان قدرة إفريقيا على اللحاق بركب التحول الرقمي العالمي.
وقد نظم المنتدى دائرة التنمية الاقتصادية، التجارة، الصناعة، السياحة، والتعدين (ETTIM) ضمن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس الأعمال الإفريقي بالشراكة مع حكومة جمهورية جيبوتي، وشارك فيه كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين من مختلف الدول الأفريقية.
وحضره السفير فتح الله سجلماسي مدير عام مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومحمد وارسما ديريه، وزير التجارة، الدكتورة أماني عصفور، رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي، ويوسف موسى دواله، رئيس غرفة التجارة في جيبوتي ، ومفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن.
وشهد المنتدى جلسات ومناقشات وورش عمل ركزت على التجارة الرقمية والسوق الأفريقي الموحد، بما يشمل الهوية الرقمية وقابلية التشغيل البيني ومواءمة الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، وتطوير المهارات الرقمية للشباب والمهاجرين.
كما تناول المنتدى الإطار التنظيمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاستثمارات للمهاجرين والشتات، واستعرضت جلسة العروض والابتكار الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة الرقمية والبنية التحتية الرقمية العامة.
وتضمنت فعاليات المنتدى زيارة المعرض المصاحب، الذي عرض منتجات وخدمات شركات FinTech وBlockchain والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، لتعزيز التعاون بين المستثمرين والمبتكرين.
واختتمت فعاليات المنادي اليوم باعتماد إعلان جيبوتي الذي أكد التزام المشاركين بتعزيز التعاون الرقمي والاستفادة من خبرات المهاجرين والشتات في التنمية المستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟