زيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المعاشات 2025 بدء من الأول من شهر يناير المقبل ضمن خطة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
قيمة زيادة المعاشات 2025أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيهًا لافتة إلى أن الحد الأقصى للمعاش سيصبح 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا، بزيادة تقدر بـ1520 جنيهًا والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.
وكشفت الهيئة أن زيادة المعاشات 2025 ستشمل جميع أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف تعزيز الدعم المالي لهم وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية لافتة إلى أن صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة سيبدأ في أول يوم من الشهر وسيتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.
الاطلاع على قيمة الزيادة الجديدة للمعاشاتوقالت الهيئة إنه وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، ستتم إضافة زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% في 1 يوليو 2025 لتعزيز المزايا المالية للمستفيدين مؤكدة أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل الزيادة عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي، للاطلاع على قيمة الزيادة الجديدة وأي تفاصيل أخرى تتعلق بالمعاشات لعامي 2024 و2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاشتراك التأميني صرف معاشات الحسابات البنكية ماكينات الصراف الآلي القومية للتأمين الاجتماعي التأمينات والمعاشات زيادة المعاشات 2025 زیادة المعاشات 2025 بدل ا من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة