بمبادرة مصرية.. قرار عربي بإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، إن مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعًا مساء لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل. وذلك بمبادرة من جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة.
وأوضحت الخارجية في بيان أنه صدر عن الاجتماع قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام ١٩٧٤.
وأضاف البيان أن من هذا المنطلق؛ شدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم ٣٥٠ الصادر في العام ذاته، ومن ثم انتقاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليًا.
وأدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، علما بأن اجتماع المندوبين الدائمين شدد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وستظل كذلك للأبد.
وفي هذا السياق، طالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل؛ بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لاسيما قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١؛ والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
بناء على ما تقدم؛ تم بموجب هذا القرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الجيش الإسرائيلي جامعة الدول العربية المنطقة العازلة الجولان السوري قرار عربي توغل إسرائيل المزيد
إقرأ أيضاً:
منها السعودية ومصر وتركيا.. بيان عربي دولي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت مصر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا وقطر ودول ومنظمات أخرى، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته "خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي".
وقالت وزارات الخارجية في تلك الدول في بيان مشترك: "تُدين كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ(السيادة الإسرائيلية) على الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أنها "تعتبر هذه المصادقة خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وأضاف البيان: "وتجدّد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكّد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أيّ أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما تشدّد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
وقالت هذه الدول الأطراف في بيانها إنها "تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وأكد البيان التزام تلك الدول والأطراف "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".