طرح ورش بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام بشمال سيناء
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن افتتاح مجمع صناعي جديد يضم 48 ورشة حرفية مجهزة بالكامل، ليصبح إجمالي عدد الورش الحرفية في المنطقة 1275 ورشة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للشباب في المحافظة.
وأوضح المحافظ أن المجمع الصناعي الذي تم إنشاؤه في المنطقة الحرفية بحي المساعيد جنوب غرب مدينة العريش، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، يحتوي على 43 ورشة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل.
ويتم طرح هذه الورش بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة للأرض والمبنى المقام عليها، مع منح قروض بفائدة 3% من بنك مصر لتمويل المعدات الخاصة بالتشغيل.
وأضاف مجاور أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين.
كما أشار إلى أن المجمع سيساهم في الارتقاء بالصناعات الحرفية في شمال سيناء، حيث سيتم العمل في مجالات متنوعة تشمل النجارة، الألوميتال، تعبئة المواد الغذائية، الصناعات البلاستيكية، وكبس الخراطيم.
وأفاد مجاور أنه تم تكليف لجنة من المناطق الصناعية ومكتب خدمة الاستثمار بزيارة المجمعات الصناعية في المحافظات الأخرى لدراسة كيفية تطبيق القواعد والاشتراطات المقررة، بهدف تسهيل التمويل والتطوير بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مجاور أيضًا على ضرورة تذليل العقبات أمام بدء تشغيل المجمع الصناعي وتدريب المستفيدين على استخدام المعدات والآلات في الورش الحرفية، بالإضافة إلى صيانتها دوريًا وتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية للمستثمرين الجادين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورش شمال سيناء العريش انتفاع صناعة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تنفيذ مشروعات كبرى في شمال وجنوب سيناء لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي
في إطار خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتوسع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ حزمة من المشروعات الزراعية الكبرى في شمال وجنوب سيناء، بهدف دعم الأمن المائي والغذائي وتحقيق تنمية مستدامة في واحدة من أهم المناطق ذات الأولوية التنموية في الدولة.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية الزراعية وتطوير الخدمات المرتبطة بالاستصلاح والزراعة الحديثة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المشروعات إلى تعزيز قدرة سيناء على استيعاب مجتمعات تنموية جديدة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
مشروعات خدمية وزراعية لدعم التجمعات التنموية في سيناءتشمل خطة الحكومة إنشاء مراكز متطورة للخدمات الزراعية المتكاملة، تهدف إلى دعم التجمعات التنموية الجديدة وتوفير خدمات إرشادية وهندسية ولوجستية للمزارعين؛ كما تركز الخطة على حصر وتصنيف وتقييم الأراضي الزراعية في المشروعات القومية، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتوجيه الاستثمارات وفقًا لقدرات كل منطقة.
وتتضمن الجهود الحكومية أيضًا استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية والنيابية، التي تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ العمليات الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ كما يجري تطوير وتحديث محطات الحجر الزراعي التي تُعد خط الدفاع الأول لحماية المحاصيل من الآفات ومنع انتقال الأمراض الزراعية عبر الحدود.
تحسين البنية الأساسية: شبكات صرف، تحلية مياه، وتغذية كهربائية للمشروعاتتركز الحكومة على دعم البنية الأساسية باعتبارها المحرك الرئيسي لتنمية القطاع الزراعي في سيناء. وتشمل الخطة استكمال وإنشاء شبكات الصرف المغطى، بهدف تحسين جودة التربة والحد من الملوحة وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
كما يتم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لضمان توفير مصادر آمنة للمياه، خاصة مع توسع مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تتطلب موارد مائية مستقرة؛ ويتزامن ذلك مع استكمال أعمال التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الزراعة والاستصلاح، بما يضمن تشغيل المحطات والمرافق الزراعية بكفاءة عالية.
وتؤكد الحكومة أن هذه المشروعات تُسهم في دعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في ظل المتغيرات العالمية.
تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية مستدامةتأتي هذه المشروعات في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الأمن الغذائي، عبر زيادة الرقعة الزراعية وتحسين استخدام الموارد المائية، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في الزراعة؛ وتهدف الخطة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وإقامة مجتمعات جديدة مزودة بحلول تنموية متكاملة في شمال وجنوب سيناء.
وتؤكد الحكومة أنها ماضية في تنفيذ المزيد من المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الزراعية، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة سيناء على أن تصبح مركزًا تنمويًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.