الزادمة: حكومة طرابلس فشلت في الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
أعرب نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في طرابلس، من إزهاق أرواح وترويع للمدنيين وتدمير للمتلكات العامة والخاصة.
وقال الزادمة في بيانٍ له: “لقد كان للأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية والتي نجم عنها إزهاق أرواح وترويع للمدنيين وتدمير للمتلكات العامة والخاصة، عميق الأسف والألم كونها تحدث بين أبناء شعب واحد مسلم هو أقرب ما يكون للتصالح وتجاوز الفتن والإنقسام والإحتراب”.
وأكد أن التمعن والتفكير المتأني في بحث تكرر حدوث هذه الإضطرابات والصدامات والتوترات الخطيرة في العاصمة يعود إلى فشل حكومة طرابلس في الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية لولايتها القانونية وعجزها بالتالي عن ضبط الملف الأمني والإقتصادي والإجتماعي وضعفها في السيطرة على القوى المتنفذة داخل طرابلس وزوال أي شرعية وحاضنة إجتماعية لها.
ونوّه إلى أن استمرار حالة الانسداد السياسي والانقسام المؤسسي نتيجة تعنت حكومة طرابلس في التمسك بالسلطة بأجل مفتوح ومحاولة خلط الأوراق بين القوى المحلية كلما زادت الضغوط عليها، وفي ظل غياب مؤشرات إيجابية للحل السياسي الناضج، فإنه لا مناص من إنفلات الأوضاع والعودة للإقتتال والإحتراب داخل طرابلس بشكل أكثر ضراوة وتوسع وتهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
الوسوم#نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة طرابلس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سالم الزادمة طرابلس ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائب: استناداً لأمر السوداني يحق للجنود الأتراك قتل العراقيين بدون محاسبة قضائية
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني،الخميس، في الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا توجد فقرة تنص على “محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي”.وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، في تصريح صحفي: “تم حذف فقرتين أساسيتين من نص الاتفاقية، أبرزها الفقرة التي كانت تنص على محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي”.وأكد الحسيني أن “هذا الحذف يفتح الباب أمام الجنود الأتراك لارتكاب تجاوزات وجرائم داخل الأراضي العراقية دون أن يتم محاسبتهم قانونياً”، مشيراً إلى أن “الاتفاق منح تركيا صلاحيات موسعة في الأرض والجو داخل العراق، وهو ما يُعد احتلالاً مقنناً برعاية الحكومة الحالية”.وفي سياق آخر، أثيرت قضية خور عبد الله بعد إعلان الحكومة العراقية ما سمته “تنظيم الملاحة” في الخليج مع الكويت، وهو ما اعتبره الحسيني “ترسيما للحدود البحرية” وتنازلاً جديدًا عن حقوق العراق السيادية.وأوضح الحسيني ، أن “ما جرى ليس تنظيمًا بل هو تفريط واضح بالسيادة، ويعكس ضعف القرار الوطني داخل حكومة السوداني”.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية