مجلس الحسابات : إحالة 297 ملفاً لجماعات ومؤسسات على القضاء تتعلق بخروقات في الصفقات العمومية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد منسق الشؤون القضائية بالمحاكم المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، عبد الصمد الأزرق، اليوم الجمعة بالرباط، أن عدد الملفات الرائجة على مستوى المحاكم المالية بلغ ما مجموعه 297 ملفا، بخصوص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الذي يتم تفعيله كوسيلة زجرية في حال ارتكاب أفعال قد تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها مدونة المحاكم المالية من طرف المديرين العموميين.
وأوضح السيد الأزرق، في تصريح للصحافة بمناسبة نشر المجلس الأعلى للحسابات لتقريره السنوي برسم 2023-2024 ، أن هذه الملفات تتعلق ب 12 جهازا على مستوى المجلس تتكون أساسا من مؤسسات عمومية (75 في المائة) و 110 جهازا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات مشكلة من جماعات ترابية بنسبة 93 في المائة، مضيفا أنه تم البت في 62 منها بقرارات وأحكام بالغرامة بما مجموعه 5 مليون درهم، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بما مجموعه 9 مليون درهم، فيما تم البت بعدم ثبوت المخالفة في 24 ملفا. وسجل أن التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في الإدلاء بالإقرارات المنوطة بهم والقصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي وتحصيل مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية والأخطاء في احتساب مبلغ الرسوم، شكل أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يخص تدبير المداخيل.
وذكر المنسق القضائي أنه بينما شكل عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر أو الإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة و إبرام صفقات أو سندات طلب من أجل تسوية ديون سابقة، وعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تثبيتها، والإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و عدم تطبيق الجزاءات المقررة في الصفقات عن الإخلالات أو التأخير في انجازها، تعتبر أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية.
أما في ما يخص التدقيق والبت في الحسابات، يضيف السيد الأزرق، فيتم توجيه القرارات والأحكام للمحاسبين العموميين بعد التدقيق والتحقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرفهم. وتم في هذا الصدد تسجيل تفاعل المحاسبين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية بإرجاعهم لمبلغ يناهز 28 مليون درهم لخزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.
وأشار إلى أنه تم أيضا إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بعجز بمبلغ إجمالي يناهز 55 مليون درهم، ناتج بنسبة 89 في المائة منه عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب في مجال تحصيل موارد، مما أدى إلى تقادمها، وبنسبة 11 في المائة فقط عن عدم قيام المحاسب بأعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما فيما يخص ضبط المبالغ الصحيحة للنفقات المؤشر على أدائها، فيما تم إصدار 3.190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة، أي ما يمثل 81 في المائة من القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية.
وسجل المنسق القضائي أن التقرير أرجع هذه الحصيلة إلى نظام المسؤولية المعمول به وإلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في مجال تنفيذ النفقات، وخاصة نظام التدبير المندمج للنفقات، وإلى الوقع البيداغوجي للقرارات والأحكام والقواعد المستنبطة منها التي يتم نشرها من طرف المجلس.
وخلص إلى أنه، وفي نفس مستوى ما تم تسجيله في تقرير المجلس للفترة 2022 – 2023 ، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بإحالة 16 ملفا ذا صبغة جنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
248.6 مليون درهم صافي أرباح ديار في النصف الأول بنمو 32%
دبي (الاتحاد)
كشفت شركة ديار للتطوير عن تحقيق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من عام 2025، مما يسلط الضوء على أداء متّسق قوي وكفاءة تشغيلية عالية.
وبلغ صافي أرباح «ديار» 248.56 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 188.66 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 32%.وسجّلت «ديار» زيادةً بنسبة 31.6% حيث بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 266.6 مليون درهم، في دلالة واضحة على قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي.
وتجاوز أداء الشركة توقعات السوق بفارق ملحوظ، مع ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 39.2% على أساس سنوي وصولاً إلى 925.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 664.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالثقة المتزايدة للمستثمرين والطلب القوي الذي تشهده سوق العقارات بدبي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع.
وبلغ معدّل الربحية لكل سهم 5.74 فلس، بعد أن كان 4.31 فلس في النصف الأول من عام 2024، كما ارتفعت الإيرادات من وحدات أعمال أخرى بنسبة 6.3% وصولاً إلى 170 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، قياساً بـ 159.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.وبلغت الأرباح الصافية للربع الثاني من عام 2025 إلى 146.8 مليون درهم، ما يمثل نمواً كبيراً من 125.1 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.
ويتزامن الأداء المالي القوي الذي حققته ديار بعد الإعلان خلال هذا النصف الأول من العام عن إطلاق مشاريع في مواقع استراتيجية، من بينها إطلاق مشروع آية بيتش فرونت ريزيدنسز في أم القيوين، وهو أول الوجهات السكنية في الإمارة الشمالية للشركة العقارية الرائدة، ومشروع داون تاون ريزيدنسز في دبي، أحد أطول المجمّعات السكنية في دولة الإمارات.
وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: حقّقنا نتائج قويّة خلال هذا النصف الأول من العام، ونجحنا في إطلاق مشاريع مدروسة من شأنها أن تشكّل مصدراً قويّاً للإيرادات المرتقبة في المستقبل، كما عملنا على الاستفادة من الفرص الناشئة في مختلف أنحاء الدولة. و تمكنا من توسيع استثمارات ديار الاستراتيجية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية، مما أثمر عن عوائد كبيرة وقدّم قيمة استثنائية للمساهمين و الشركاء.
ومن خلال رؤيتنا الواضحة ونهجنا الواقعيّ في التنفيذ، نهدف إلى مواصلة مسيرة النمو والتقـدّم من خلال تبنّي استراتيجية قائمة على خلـق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنيّّة، ومبنية على كسـب ثقـة المســتثمرين على المــدى الطويــل. وتبقى توقعاتنا للنصف الثاني من العام تفاؤلية، حيث نؤكد ثقتنا بنهجنا الاستباقي ومشاريعنا المميّزة والتي ستُعزز استقرارنا المالي وتُمكننا من توسيع محفظة أعمالنا و تحقيق نمو مستدام.
ومع استمرار توسيع استثماراتها الاستراتيجية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية، تعتزم الشركة تسليم ما يقارب 2000 وحدة سكنية كثمرة لخمسة مشاريع كبرى وذلك في النصف الثاني من العام الجاري ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع زيادة كبيرة في السيولة وأن يكون لها تأثير إيجابي على الاستقرار المالي العام للشركة.
ومن شأن محفظة المشاريع القوية التي تتميز بها ديار أن تدعم إيرادات الشركة وكفاءتها التشغيلية، مما سيعزّز مكانتها التنافسية في سوق يتّسم بطلب قوي من المشترين واهتمام متزايد من المستثمرين العالميين. وتدعم الركائز المتينة لاقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب السياسات الداعمة للتوسع والازدهار وبيئة الأعمال المشجّعة، الثقة في مسار النمو الذي تسير عليه شركة ديار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام