زنقة 20. الرباط

أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2023 وإلى حدود متم شهر شتنبر 2024، ما مجموعه 3 آلاف و951 قرارا وحكما نهائيا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023 – 2024، أن 3.190 من هذه القرارات والأحكام تتعلق بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي قدره 54.

852.299,17 درهم.

كما سجلت المحاكم المالية، يضيف التقرير، استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.

وتتعلق المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، أساسا، بحالات عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل (89 في المائة)، أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية في مجال النفقات (11 في المائة).

وأشار التقرير إلى أن التعديلات المتتالية التي طرأت على نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، بمقتضى قانوني المالية لسنتي 2005 و2008، والتي حدت من نطاق مراقبة قاضي الحسابات، تعتبر من العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع نسبة القرارات والأحكام القاضية بإبراء بالذمة.

كما يعزى ذلك إلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في مجال تنفيذ النفقات، وكذا إلى تفاعل المحاسبين مع الملاحظات والقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية بهذا الخصوص.

هذه التطورات، يضيف التقرير، تستدعي إعادة النظر في نظام المسؤولية الجاري به العمل وفي مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، لا سيما بالنظر إلى طولها وكلفتها مقارنة بالنتائج المحصلة لاسيما في ما يتعلق بمراقبة صحة النفقة.

وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة سالفة الذكر، 86 قرارا وحكما بلغ مجموع غراماتها ما قدره 5.056.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 9.148.973,42 درهم. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة 16 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.

وبخصوص مصدر هذه القضايا، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ سنة 2003، فإن 92 في المائة من القضايا الرائجة أمام المجلس كان مصدرها، حسب التقرير، الهيئات التداولية بالمجلس.

أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد شكلت طلبات رفع القضايا الواردة من مصدر خارجي نسبة بلغت 21 في المائة من مجموع طلبات رفع القضايا، حيث انفردت وزارة الداخلية برفعها. وفي المقابل، شكلت طلبات رفع القضايا التي مصدرها الهيئات التداولية بالمجلس 79 في المائة من مجموع هذه الطلبات.

وبخصوص طبيعة الأجهزة المعنية بالملفات الرائجة، أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن المؤسسات العمومية مثلت نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس، في ما بلغت نسبة مرافق الدولة 25 في المائة. وتوزعت فئات المتابعين ما بين الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة 52 في المائة، ونسبة 20 في المائة في ما يخص المستويات الوظيفية التنفيذية و28 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان.

أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت القضايا الرائجة 110 أجهزة، شكلت منها الجماعات نسبة 93 في المائة. وقد توبع في هذه القضايا 253 شخصا، موزعين ما بين 122 رئيس مجلس حالي أو سابق لجماعة ترابية أو مؤسسة عمومية محلية (48 في المائة)، و62 موظفا وتقنيا (24 في المائة)، فيما توزعت باقي المتابعات المتبقية، أي 28 في المائة، ما بين مستشارين أو موظفين جماعيين.

وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية سجلت أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون مكلفة، بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو بيئيا أو اجتماعيا.

وشدد التقرير على أنه يراعي مسار إعداد طلبات رفع القضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، سياسة المتابعة المعمول بها، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحاكم المالية، من خلال الموازنة ما بين كلفة المسطرة والرهانات المالية المتعلقة بقرائن الأفعال المكتشفة، وكذا تقييم مدى نجاعة المسطرة لتقويم الاختلالات المسجلة مقارنة مع الوسائل الأخرى المتاحة لها قانونا، المتمثلة أساسا في إصدار توصيات، أو مذكرات استعجالية، أو توجيه رسائل إلى مسؤولي الأجهزة المعنية، أو مباشرة الدعوى التأديبية.

وقد تم تخصيص جزء من التقرير السنوي 2023-2024 لعرض القواعد المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، والتي يروم المجلس من خلالها توضيح المقتضيات القانونية المطبقة على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدبير العمومي، وإبراز المخالفات التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين، وذلك بهدف التنبيه إلى الأفعال التي تنطوي على مخالفات لقواعد التدبير الجيد للمرفق العمومي.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات المحاکم المالیة الأجهزة المعنیة فی المائة من فی الحسابات فی مجال ما بین

إقرأ أيضاً:

انطلاق أعمال المؤتمر البرلماني الثاني بشأن تعزيز الثقة واحتضان الأمل في روما بمشاركة رئيس مجلس الشورى

المناطق_واس

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, أعمال المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان والمقام تحت عنوان “تعزيز الثقة واحتضان الأمل من أجل مستقبلنا المشترك”، بحضور رؤساء البرلمانات من مختلف دول العالم.

وخلال افتتاح المؤتمر، نوه رئيس مجلس النواب الإيطالي لورنزو فونتانا بالدور المهم والحيوي للبرلمانات، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في بناء الجسور وتعزيز التفاهم.

أخبار قد تهمك انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما 23 مايو 2025 - 11:26 صباحًا مساعد رئيس مجلس الشورى تنوه بدور رؤية 2030 في تمكين المرأة والشباب خلال قمة “فورتشن” الدولية 21 مايو 2025 - 10:31 مساءً

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي أغنازيو لا روسا، أهمية تفعيل مخرجات المؤتمر وترجمتها إلى واقع ملموس في خلق عالم بعيد عن الأفكار والأيديولوجيا المتطرفة.

وأشارت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة توليا أكسون إلى ضرورة اجتماع صانعي التشريعات في العالم من أجل العمل نحو مستقبل مشترك، مشيرةً إلى أهمية ما يقوم به البرلمانيون في خلق مجتمعات متعاضدة ومتعاونة.

عقب ذلك شرع البرلمانيون في مناقشة ما تضمنه جدول أعمال المؤتمر الثاني من خلال حلقات النقاش المتخصصة، التي تناولت محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك، ومكافحة خطاب الكراهية، بالإضافة إلى العديد من العناوين التي تعمل على تعزيز المستقبل المشترك بين الشعوب في مختلف دول العالم.

وضمّ وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عضو المجلس الدكتور سالم آل جربوع، وعضو المجلس خالد الزومان.

مقالات مشابهة

  • حصر الخسائر وأدلة جنائية.. النيابة تحقق في حريق سوق فيصل
  • الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة
  • بلمعطي: كل ما أثير حول تقارير الحسابات يهم الفترة السابقة في أنابيك
  • رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم
  • الدفاع الإيرانية: الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تستوجب عقوبات ومواجهة وطنية وعالمية
  • عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء
  • ضعف الحصيلة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية المالية يطيحان بمديرة لـANAPEC
  • رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
  • رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي أولوية لمحاربة الجريمة العابرة للحدود
  • انطلاق أعمال المؤتمر البرلماني الثاني بشأن تعزيز الثقة واحتضان الأمل في روما بمشاركة رئيس مجلس الشورى