بعد غرامات مالية: السلطات الليبية تفرج عن 10 تجار تونسيين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ليبيا – أطلقت السلطات الليبية سراح 10 تجار تونسيين من بين 30 تاجراً كانوا موقوفين في ليبيا على خلفية محاضر تتعلق بحمل بضائع ممنوعة، بعد الحكم عليهم بغرامات مالية.
وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن عملية توقيف التجار تمت منذ أسبوعين، حيث تم حجز بضائعهم وسياراتهم بسبب مخالفات جمركية.
وأوضح عبد الكبير أنه تم الإفراج عن 10 تجار كمرحلة أولى بعد تسديد الغرامات المالية المقررة، فيما سيتم النظر في وضعية التجار المتبقين خلال الأيام القادمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.
وأشار عبد الكبير إلى أن التعاون بين الجهات المختصة في تونس وليبيا لعب دوراً في تسهيل تسوية هذه القضية، داعياً التجار إلى الالتزام بالقوانين الجمركية لتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يُغلق أبواب الصرافة في وجه تجار الوقود: تحذيرات وعقوبات صارمة!
في خطوة حاسمة لضبط سوق الصرف والحد من التلاعب بأسعار الوقود، أصدر البنك المركزي اليمني توجيهات مشددة تقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي حوالات خارجية لصالح تجّار المشتقات النفطية.
وأكدت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، في تعميم رسمي صدر مساء الأربعاء، أن هذه التعليمات تأتي تنفيذًا مباشراً لتوجيهات البنك المركزي، مشيرة إلى أن أي تعاملات مالية تخص استيراد الوقود ستُجرى حصريًا عبر البنوك التي يحددها المركزي.
ويهدف هذا الإجراء إلى كبح المضاربة غير القانونية في سوق العملة والحد من الفوضى المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار قطاع الطاقة والأسعار المحلية.
وحذّرت الجمعية شركات الصرافة من تجاهل هذه التعليمات، مؤكدة أن من يخالفها سيواجه إجراءات رادعة قد تصل إلى إلغاء التراخيص نهائيًا.
القرار يُعدّ ضربة موجعة للجهات التي تستغل السوق السوداء، ويعكس توجهًا رسميًا أكثر صرامة في تنظيم النشاط المالي المرتبط بالوقود.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري