رئيس البرلمان العربي يدعو لتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية وتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية الشعبية لكيان الاحتلال ومن يمده بالمال والسلاح لقتل المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بالتحرك الفوري والعاجل لإدانة ووقف الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي باستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، واحتلاله للمزيد من الأراضي السورية، وتدمير مقدرات الجيش السوري والبنية التحتية، وتعمده تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في كلمة اليماحي خلال أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مؤكدا ضرورة تعزيز التضامن وتكثيف الانخراط العربي مع الأشقاء في سوريا لمساعدتهم في تنفيذ خياراتهم الوطنية التي تحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري، بعيداً عن أية تدخلات خارجية إقليمية أو دولية.
تأتي هذه الجلسة بالتزامن مع انعقاد اجتماع طارئ بالأردن لوزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان أمين عام جامعة الدول العربية، يحضره أيضاً وزراء خارجية دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، بالإضافة إلي وزراء خارجية تركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا، وذلك لبحث سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.
ومن جانبه دعا اليماحي كافة الأطراف السورية بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتغليب الحكمة ولغة الحوار في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا.
وأكد اليماحي أن البرلمان العربي دعا برلمانات العالم وشعوبه الحرة إلى الضغط على حكوماتهم، من أجل تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية في الرياض بتجميد مشاركة كيان الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك تجميد عضوية برلمان الكيان المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى.
وتطرق للحديث عن المجازر البشعة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام وشهرين ، مستنكرا عجز المجتمع الدولي عن التحرك لإنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وقال : "إذا كانت الكثير من شعوب العالم قد انتفضت وعبرت عن موقفها الإنساني المساند للشعب الفلسطيني، إلا أن الموقف الحكومي لبعض الدول ما يزال مشلول الإرادة بسبب الفيتو الأمريكي الذي أصبح شريكاً لآلة القتل والتدمير والتجويع، وهو ما يزيد قناعتنا يوماً بعد يوم بأن الآليات الدولية القائمة حالياً، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم تعد تخدم الأمن والسلم الدوليين أو تنتصر للشعوب الحرة، بقدر ما تُمعِن في تكريس سياسات المعايير المزدوجة، وتُكبِل أيدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بسلاسل من حديد"
وأشار إلى أن لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي عقدت اجتماعاً لها منذ يومين، بحضور ممثل عن وكالة الأونروا ومندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وممثل قطاع فلسطين بالجامعة العربية، لبحث الإجراءات التي قام بها البرلمان العربي مؤخراً لنصرة شعبنا الفلسطيني، والتنسيق بشأن المزيد من الخطوات الأخرى التي يمكن له القيام بها، وذلك في إطار دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وأعلن اعتزام البرلمان العربي تنفيذ خطة تحرك برلمانية بالتواصل مع برلمانات دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية من أجل الضغط على حكوماتها للاعتراف بها، دعماً وانتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وعن لبنان والسودان ،أكد اليماحي دعم وتضامن البرلمان العربي التام مع الشعوب وتطلعاتها في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، المقرر له في شهر يناير القادم 2025. فيما دعا إلي على تكثيف الجهود العربية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية شاملة ونهائية للأزمة الحالية، بما يحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الذي يواجه أوضاع إنسانية متدهورة على مدار أكثر من عام ونصف.
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، طالب بدعم الجهود العربية والدولية وجهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للأزمة استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقال اليماحي إنه في إطار التطورات الخاصة بالأوضاع في دولة ليبيا، نؤكد دعمنا التام لضرورة تحقيق التوافق الوطني الليبي الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الدولة الليبية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الحضور العربي في التعامل مع الأزمات القائمة في منطقتنا العربية، متابعا: " نؤكد مجدداً أننا لن نتوصل إلى حلول آمنه ونهائية ومستديمة لما تواجهه من أزمات، سوى بأياد عربية خالصة بعيداً عن أية تدخلات خارجية تطمح إلى السيطرة على مقدرات شعبنا العربي أو التدخل في شؤوننا الداخلية.
وشدد على دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية المخلصة التي تقودها جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات التي تواجه أمتنا العربية.. مؤكدا أن البرلمان العربي لن يتوانى عن بذل أي جهد في دعم تلك الجهود، وسيعمل على تسخير كافة أدوات الدبلوماسية البرلمانية لدعم الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في مجال الدبلوماسية الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء الخارجية الأردن اليماحي سلاح المقاطعة الاقتصادية البرلمان العربي جامعة الدول العربیة البرلمان العربی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
31 شخصية إسرائيلية بارزة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل احتجاجًا على تجويع غزة
في خطوة نادرة وملفتة، أصدرت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، من بينهم أكاديميون، فنانون، ومثقفون، بيانًا مشتركًا دعا فيه المجتمع الدولي إلى فرض “عقوبات معوقة” على إسرائيل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الحملة الوحشية” التي تشنها تل أبيب لتجويع سكان قطاع غزة حتى الموت.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت عبر صحيفة الغارديان البريطانية، إدانة شديدة لسياسات إسرائيل في غزة، حيث اتهم الموقعون الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من القطاع، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم يضع حدًا لمعاناة المدنيين الأبرياء.
وتضم القائمة شخصيات بارزة مثل الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، ورئيس البرلمان الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، إلى جانب مجموعة من الحاصلين على جائزة إسرائيل المرموقة. كما شارك في التوقيع فنانون ومبدعون بارزون من بينهم الرسام ميخال نعمان، والمخرج الوثائقي رعنان ألكسندروفيتش، والشاعر أهرون شبتاي.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية استثنائية في ظل المناخ السياسي الحساس داخل إسرائيل، حيث تعتبر فرض عقوبات دولية صارمة على تل أبيب موضوعًا محظورًا في النقاشات الرسمية، ويواجه المدافعون عنها قوانين تقيد حرية التعبير.
وجاء في نص الرسالة: “يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية وتنفذ وقف إطلاق نار دائم”.
وفي تطور متصل، نددت حركة الإصلاح، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، بالحكومة الإسرائيلية ووصفتها بـ”المذنبة” في انتشار المجاعة في غزة، مشددة على ضرورة تحرك أخلاقي عاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين الذين يعانون من الجوع.
إسرائيل ترفض إعلان بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وترى أنه يقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، يمثل عائقًا أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة وحل أزمات الرهائن.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي رفضها لما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرة إلى أن التغيير في موقف لندن، الذي جاء بعد إجراءات فرنسا وضغوط سياسية داخلية، يعد بمثابة مكافأة لحركة حماس، ويُضعف من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، في وقت سابق، أنه في حال استمرار الحرب في غزة، ستعترف بلاده بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر المقبل، ما أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة
تعرقل ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى مقترحًا يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب دورها في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي اجتماعات ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق آلية اتخاذ القرار بصورة رسمية. وأشار دبلوماسيون إلى أن بعض الدول، من بينها ألمانيا، طالبت بمزيد من الوقت للتحليل وتقييم الوضع على الأرض. كما أبدت وفود عدة مخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى إلحاق الضرر بالحوار الأساسي مع السلطات الإسرائيلية.
ويشترط الاتحاد الأوروبي موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو، تمثل 65% من سكان الاتحاد، لتمرير أي قرار. ولعبت كل من ألمانيا وإيطاليا دورًا محوريًا في هذا السياق، في حين أبدت معظم الدول الأوروبية الكبرى وبعض الدول الأصغر انفتاحًا على فرض العقوبات.
وقد أكد دبلوماسيون أن العديد من الوفود تدعم المقترح كوسيلة لزيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
في ذات الوقت، أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن أوروبا”، استنادًا إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والدعم السياسي
وقعت النرويج وفلسطين مذكرة تفاهم جديدة في نيويورك تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية النرويجية.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة في مايو 2024، لتشكل خطوة بارزة في العلاقات بين أوسلو ورام الله. تنص المذكرة على عقد اجتماعات سنوية لمناقشة قضايا التعاون والمبادرات المشتركة بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي: “هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات دولية متصاعدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل إذا لم تتوقف إسرائيل عن القتال في غزة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسمياً بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يُذكر أن 147 دولة حول العالم تعترف حالياً بدولة فلسطين، بينما ترفض الولايات المتحدة ذلك وتستخدم حق النقض ضد عضويتها في الأمم المتحدة.