عقد وزير العمل محمد جبران  اجتماعًا، بمقر "الوزارة" ، مع الإدارات المختصة بملف التدريب المهني، والمعلومات، بحضور ممثلين عن شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات "الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ،والتواصل خلال الاجتماع عن طريق "الفيديو كونفرانس "، مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة" ،وذلك للتباحث بشأن المتابعة والتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية ،وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".

.وبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.

وأثنى الوزير جبران على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم  بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"، التابعة للوزارة. كما أشاد بدخول شركة "إبدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال

وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي..ثم استعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران اتفاقية الفحص المهني المزيد الفحص المهنی

إقرأ أيضاً:

تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين لتهريبهما الحشيش المخدر إلى المملكة

نجران

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين في منطقة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم كل من/ محمد عرب عمر عبدي و/ حمدي عبدالله عبدالرحمن علي (صوماليي الجنسية)، على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين/ محمد عرب عمر عبدي و/ حمدي عبدالله عبدالرحمن علي (صوماليي الجنسية) يوم الأحد 5 / 12 / 1446هـ الموافق 1 / 6 / 2025م بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يبحث مع آبل فرص التوسع في مصر وافتتاح متجر رسمي
  • وزير الإعلام يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي التعاون في قطاعات الإعلام المختلفة
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين لتهريبهما الحشيش المخدر إلى المملكة
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • 34 ألف طالب ملتحقون بالتعليم المهني
  • حكومة التغيير والبناء تمضي قدّمًا في تنفيذ مساراتها لتخطي الصعاب
  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • حظك اليوم توقعات الابراج السبت 31 مايو 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون