بشرى سارة.. أجر إضافي للعامل بجانب الساعات الأصلية بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر إضافي للعامل بجانب ساعات العمل الأصلية.
أجر إضافىنص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل العمال عقد العمل الفردي مشروع قانون العمل الجديد أجر إضافي المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
الرهوي يتفقد العمل بمشروع سفلتة الشارع الرئيسي في جامعة صنعاء
الثورة نت /..
تفقد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم سير العمل بمشروع سفلتة الشارع الرئيسي في حرم جامعة صنعاء الذي يربط جولة الحكمة اليمانية حتى البوابة العربية “جولة مذبح”.
واستمع الرهوي خلال الزيارة ومعه وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي وأمين العاصمة حمود عباد، إلى شرح من وكيل الأمانة لقطاع المشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، عن مكونات المشروع الذي تنفذه الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بأمانة العاصمة بتمويل مشترك من الجامعة والأمانة.
وأوضح المهندس الحوثي، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن أعمال الدك وسفلتة المقاطع المتضررة والمتهالكة ثم سفلتة كامل الطريق الرئيسي بمساحة إجمالية 26 ألف متر مربع، بهدف تحسين البنية التحتية للجامعة وتسهيل الحركة المرورية في حرم الجامعة.
وخلال الزيارة نوه رئيس مجلس الوزراء بمستوى العمل بالمشروع وأهميته للجامعة والبيئة المحيطة.
وأشار إلى ضرورة العناية بالجانب البيئي وإقامة المسطحات الخضراء في داخل الجامعة لأهميتها الجمالية والصحية والنفسية، مشيدًا بجهود الجامعة وأمانة العاصمة في تنفيذ المشروع.