الشرطة السودانية تعلن اكتمال ربط مؤسسات الدولة ببيانات السجل المدني
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
مدير السجل المدني تفقد عدداً من البنوك والمصارف العاملة بمدينة بورتسودان للتأكد من استكمال الربط الشبكي بين البنوك وشبكة بيانات السجل المدني.
بورتسودان: التغيير
أعلنت الشرطة السودانية اكتمال ربط مؤسسات الدولة ببيانات السجل المدني في خطوة نحو الرقمنة الشاملة للتحول نحو الحكومة الإلكترونية عبر توفير بيانات تسهم في تقليل المخاطر وتوفير الوقت والجهد.
وأكد مدير الإدارة العامة للسجل المدني بالشرطة اللواء سامي الصديق دفع الله، جاهزية إدارته لاستكمال مشروع الربط الشبكي وتوفير نوافذ الخدمة لمؤسسات الدولة الأخرى، وذلك خلال تفقده مشروع الربط الشبكي للبنوك والمصارف وسير العمل وأهميته تزامناً مع مشروع استبدال العملة.
وتفقد مدير السجل المدني عدداً من البنوك والمصارف العاملة بمدينة بورتسودان للتأكد من استكمال الربط الشبكي بين البنوك وشبكة بيانات السجل المدني للتحقق من هوية الأفراد لضمان تأمين وسلاسة وسرعة الإجراءات.
من ناحيتهم، أجمع مديرو البنوك التي شملتها الجولة التفقدية على أهمية المشروع وفوائده الكبيرة، وثمّنوا جهود قيادة قوات الشرطة والإدارة العامة للسجل المدني في الإشراف على تنفيذه بأعلى المواصفات التقنية العالمية.
الوسوماستبدال العملة السجل المدني الشرطة السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استبدال العملة السجل المدني الشرطة السودانية السجل المدنی الربط الشبکی
إقرأ أيضاً:
مدير «أمن طرابلس» يبحث خطة إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة
عقد مدير أمن طرابلس، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، بديوان مديرية الأمن، في خطوة عملية نحو استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة في العاصمة الليبية.
وناقشت اللجنة، المُشكّلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (34) لسنة 2025، خلال الاجتماع آليات تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، التي تهدف إلى إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وإعادة الانتشار الأمني النظامي وفق أسس مهنية.
وشدد الحاضرون على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان نجاح هذه الترتيبات، فيما تم التوافق على أن تتولى مديرية أمن طرابلس إعداد خطة أمنية شاملة ومشتركة، تتكفل بتأمين العاصمة بعد استكمال اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي عملية انسحاب التشكيلات المسلحة وعودة الآليات العسكرية إلى مقراتها الرسمية، باعتبارها المرحلة الأولى من خطة فرض الاستقرار.
وتهدف الخطة المرتقبة إلى تعزيز سيادة الدولة وترسيخ الأمن العام داخل طرابلس، من خلال انتشار أمني منظم ومحترف، يُعيد الثقة للمواطنين ويعزز عمل مؤسسات الدولة في أجواء مستقرة وآمنة.